دراسة بـ .قومي البحوث. تطالب بالتضامن الدولي والإصلاح التشريعي لمكافحة الإتجار في الأعضاء البشرية
كتب أيمن حبنه
أوصت دراسة بحثية صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتضامن الدولي من أجل مكافحة جريمة الإتجار في الأعضاء البشرية من جميع نواحيها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.. مؤكدة أن مواجهة تجارة الأعضاء البشرية لن تتم بالتشريع وحده، مستدركة بطلب سرعة استصدار قانون ينظم عمليات استقطاع الأعضاء ونقلها وأكدت الدراسة التي قدمتها الدكتورة مني يوسف .أستاذ مساعد الفلسفة. وعنوانها الإتجار في الأعضاء البشرية بإجراء بعض الإصلاحات التشريعية مثل تجريم الاشتراك في منظمة إجرامية وتجريم التآمر، أو ما يماثلة وتبادل المعلومات بشأن الأشخاص مرتكبي الجرائم المنظمة بين الأجهزة القائمة علي تنفيذ العقوبات والعامل مع برامج حقوق الإنسان بأسلوب يتميز بالإبداع ويبعد عن النمطية وأولويات أجندة تنمية القدرات البشرية ومكافحة الفقر.
وأكدت الدراسة علي أهمية خضوع عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية لضوابط وشروط حاكمة يلتزم بها جميع الأطراف وكذلك المنشأة الطبية المرخص لها بإجراء تلك العمليات الطبية واقرار جميع الضمانات لمنع الاتجار في الأعضاء البشرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق