قوائم الانتظار فى قيد الصحفيين اضعاف اعضاء النقابة

-


كتب أيمن عبدالمجيد

العدد 1468 - الخميس - 22 أبريل 2010
مع اقتراب انعقاد لجنة القيد بنقابة الصحفيين تتفجر الأزمات، لتكشف عن إشكالية خروج لائحة القيد بنقابة الصحفيين عن دائرة الزمن، فمازالت متجمدة عند مرحلة السبعينيات عندما صدر قانون النقابة، ولم تتطور لملاحقة المستجدات، الواقع يؤكد أن خارج حماية المظلة النقابية مئات الصحفيين، لعدم امتلاكهم عقود عمل في حين أن جداول النقابة مخترقة ممن حملوا عقود العمل ولم تستوثق اللجنة من كفاءتهم. الأزمة أبعد من الاعتصامات والتظاهرات المطالبة بالقيد، بل في غياب الضوابط الحاكمة التي تعلي من قيمة الكفاءة، ففي جريدة الوطني اليوم اعتصم 35 زميلاً احتجاجًا علي تجاهل الصحيفة لتوفيق أوضاعهم الوظيفية والمهنية فمع اقتراب مرور خمس سنوات علي عملهم بالصحيفة لايزالون بلا عقود عمل ولا تأمينات اجتماعية فيما تشترط نقابة الصحفيين لقبول أوراق القيد امتلاك عقد عمل ورقم تأميني. وفي المقابل اعتصم صحفيو جريدة الغد بالنقابة احتجاجًا علي إرجاء قيدهم للجنة الثالثة رغم امتلاكهم للعقود والأرقام التأمينية، بما يعني أن اللجنة ترفض قبول مثولهم أمامها من الأساس سواء كانوا يمتلكون الكفاءة أو يفتقدونها وفي هذا التحقيق تفجر المسكوت عنه في أزمة القيد. نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد شدد خلال حملته الانتخابية علي ضرورة حل تلك الأزمة مقترحًا وضع آلية تلزم الصحف بأن ترسل كشفًا بأسماء المتدربين لدي كل منها علي أن توافي النقابة بتقرير كل 6 أشهر عن مدي تقدم المتدرب بحيث تكون ملزمة بتعيينه حال إشادة ثلاثة تقارير به أو تسريحه إذا رأت أنه لا يحقق تقدمًا.. لكن هذا المقترح مؤجل حتي الآن فلم تتخذ بشأنه خطوات إجرائية.
7 سنوات ولم ألتحق بجداول النقابة
حمادة السيد يقول: إنه صحفي عمل بالصحافة لما يزيد علي
7 سنوات بصحف الكرامة والأحرار والوطني اليوم، ففي الكرامة كانت تسيطر الشللية وتنشر موضوعات المقربين من القيادة التحريرية، وعندما ذهبت للأحرار ظللت أعمل 6 أشهر وتنشر موضوعات بدون اسمي فتركتها إلي الوطني اليوم لكن كانت أزمتي معهم أنني تجاوزت ثلاث سنوات عملا بانتظام بلا تعيين وعندما طالبت بالحق في التعيين رفض طلبي فاعتصمت وأنهيت الاعتصام مقررًا اللجوء للقضاء ومن المقرر أن تنظر المحكمة تقرير المفوضية في جلسة 29 مايو المقبل.
نموذج الإمارات
يوسف أيوب صحفي بجريدة اليوم السابع يقول: عملت 5 سنوات بدون عضوية النقابة في عدد من الصحف، والسبب معروف هو افتقادي لعقد تعيين في صحيفة تملك ترخيصا من المجلس الأعلي للصحافة، ولذلك أطالب بتطبيق التجربة الإماراتية التي تمنح عضوية النقابة لكل من له أعمال صحفية منشورة ويمارس المهنة بانتظام، مضيفا يجب أن تحمي النقابة الصحفيين في مواجهة المصادر والمؤسسات، لكن المؤسف أن عدد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة يقل عددهم عمن يمارسون المهنة خارج الحماية النقابية. وأضاف أيوب: لابد من تغيير لائحة القيد بما يضمن حقوق كل من يمارس المهنة لافتا إلي أنه ينتظر القيد في اللجنة المقبلة بعد حصوله علي عقد تعيين من جريدة اليوم السابع التي يعمل بها منذ صدورها.
ملاحقات قضائية
أيمن حبنة صحفي بجريدة المسائية الصادرة عن أخبار اليوم بعد قرار الدمج يشير إلي أن الأزمة لا تقتصر علي الصحف الخاصة بل تمتد إلي الصحف القومية التي لا تعين الصحفي بسهولة، لافتا إلي أن بعض الوزارات ترفض التعامل مع الصحفي غير النقابي والعديد من المصادر أيضا، مشيراً إلي أنه يلاحق قضائيا من عدد من مديري المدارس بعد شنه حملة حول الاهمال في الإدارات التعليمية. وأضاف حبنة: رغم نجاح الحملة وتسببها في كشف الكثير من الفساد الذي نجم عن التحقيق فيها بالنقل والخصم للعديد ممن تناولتهم الحملة فإن البعض لجأ للقضاء، وأول سؤال يسأله وكيل النيابة أنت صحفي.. نعم.. فأين كارنيه نقابة الصحفيين، لافتا إلي أنه مثل أمام المحكمة السبت الماضي، وينتظر قضية أخري منتصف مايو المقبل.
بالقطعة
هاني رزق صوت الأمة يري أن الأزمة لها أكثر من جانب؛ الأول قصور من النقابة في إلزام الصحف الخاصة بوضع حد أدني لائق بل منها من يعتبر أن الأجر هو البدل وتكتفي الصحيفة بأنها عينت المحرر، ويضيف رزق: حدثت لي أزمة مع عصام إسماعيل فهمي مالك الصحيفة بسبب الفصل التعسفي، ورفض منحي خطابا للانتقال لجدول المشتغلين، فأقمت دعوي قضائية ضده للحصول علي حقوقي وتمكنت من الحصول علي عضوية المشتغلين بعد أن أثبت أني أمارس المهنة في صحيفة أخري وأن بيني وبين صوت الأمة نزاعا قضائيا. وأشار رزق إلي أن سبب خلافه مع جريدة صوت الأمة أنه لا يعطي الصحفيين حقوقهم المالية مشيراً إلي أن التعامل كان علي ما ينشر أي بالقطعة وليس الأجر الشهري.
معهد للتدريب
سعد هجرس مدير تحرير صحيفة العالم اليوم يري أن المشكلة تتطلب حلولا طويلة المدي وأخري قصيرة المدي فالحل العاجل يكمن في أن تمارس النقابة عملية تفاوض وضغط علي المؤسسات لتحديد موقفها من المتدربين حدا أقصي للتعيين وليكن عامين، أما بعيد المدي فيكمن في أن تنشئ النقابة معهدا للتدريب تلتزم جميع الصحف بألا تستعين بمتدربين سوي خريجي هذا المعهد. وأضاف هجرس: إن هناك خطورة علي وضع المهنة إذا ما بقي الوضع القائم كما أن الخطورة تمتد إلي المواطن العادي لما يحدث بحقه من تجاوزات النشر، فالصحفي في هذا الوضع بلا حماية ولا محاسبة.
فساد ومحسوبية
علاء ثابت عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد يري أن قانون النقابة ولائحة القيد في حاجة إلي تعديل، لكن هناك تحديات ضخمة تواجه نقابة الصحفيين، فكيف تغلب الكفاءة بحيث تكون المعيار الوحيد للقيد وكيف تواجه مسألة التعيينات التي تحكمها المحسوبية والفساد في بعض الصحف؟ مضيفاً: المخالفات تضيق بها كشوف القيد وهناك من ليست لهم علاقة بالمهنة تم تعيينهم في بعض الصحف مقابل أموال تقاضاها رؤساء التحرير. وأضاف ثابت: قدم إلي اللجنة المقرر عقدها في 8 مايو المقبل 5 طعون تتهم رؤساء تحرير بالحصول علي مبالغ مالية مقابل تعيين من ليسوا مهنيين والمشكلة التي تواجهنا أن الشكاوي تفتقر للدليل المادي الذي يمكننا من إحالة الموضوع للجنة التحقيق وحال ثبوت تلك الاتهامات بافتراض أن تطالب النقابة المجلس الأعلي للصحافة بإلغاء ترخيص تلك الصحف.. وإحالة النقابة رئيس تحريرها إلي لجنة التأديب. ودعا ثابت الجمعية العمومية إلي ما أسماه حماية اللجنة من الوقفات الاحتجاجية التي تعترض علي قراراتها خاصة أن اللجنة وضعت شرطاً لقبول القيد من بعض الصحف الصغيرة وهو إثبات انتظامها في الصدور مضيفاً: جريدة الغد فشلت في اثبات انتظام الصدور ولذلك لن تقبل العضوية منها لافتاً إلي أن اليوم الخميس آخر مهلة لتلك الصحف المطلوب منها إرسال أرشيف يثبت انتظامها. مشيراً إلي أن اللجنة السابقة تلقت طعنًا ضد متقدم يقول أنه سائق تاكسي وباختباره ثبت صحة الطعن حيث لاعلاقة له بالمهنة وتم رفضه.

دعوة للتضامن مع ايمن حبنة الصحفى بجريدة المسائية دار اخباراليوم

‎Ayman Habana‎ أبريل، الساعة 01:18 صباحاً‏
ايمانا منا برسالة مهنة الصحافة السامية ودورها الخالد فى تنوير الراى العام وكشف الفساد ومحاربتة باعتبارها السلطة الرابعة التى تدافع عن حرية الوطن وحقوقة ومصالحة واهدافة العليا فى ظل ما نتمتع بة من حرية الراى والتعبير فى عهد الرئيس مبارك قمت بحملة صحفية فى ادارة الخليفة والمقطم التعليمية استطعت من خلالها بتوفيق من الله وما يملية على ضميرى واحترامى لميثاق المهنة وشرفها الصحفى ومن واقع الاوراق والمستندات والتى بحوزتى الان واقوال اصحاب الشان انفسهم واقرارهم لنا بموافقتهم على النشر وعلى مسئوليتهم الشخصية وبعد اجراء سلسلة من المواجهات بين بعضهم البعض كشف العديد من المخالفات المالية والادارية والتى احالها الدكتور احمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الى لجان التفتيش والمتابعة بالوزارةوالتى اكدت تقاريرها صدق ما نشرناة . وباحالة الموضوع الى الشئون القانونية بالوزارة تقرر تشكيل لجنة من جهاز المتابعة بالوزارة لبحث ما نشرتة جريدة المسائية خلال حملتها الصحفية واكدت اللجنة ايضا صدق ما نشرناة وبناء على قرارها اصدر الدكتور احمد زكى بدر القرار الوزارى رقم ( 2) لسنة 2010 باحالة المخالفين بادارة الخليفة والمقطم وهم: حجازية حسن طة مدير عام التعليم الابتدائى وفايزة احمد محمود حسن مديرة مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية ومصطفى محمد مصطفى وثروت عبدالعزيز سالم المدرسين بذات المدرسة وصباح عبدالشافى سكرتيرة المدرسة الى النيابة الادارية للتعليم القسم الثالث برقم1418+ملف القضية فى 18 يناير 2010على ذمة القضية رقم46لسنة2010 وتم اخطار ادارة الخليفة والمقطم بالقرار برقم 1419 فى 18 يناير 2010 مع صدور قرارات نقل لكل من: تيسبر محمد الشامى مدير الادارة الى ادارة الوايلى التعليمية ورمضان على سليمان الموجة الاول المالى والادارى الى منشية ناصر التعليمية ومحمد عبدالهادى وكيل الادارة الى غرب مدينة نصر التعليمية لكن الثلاثة تقدموا بعرض على المحافظ كما نقلت حجازية حسن طة مدير ادارة التعليم الابتدائى الى المتابعة بالادارة وفايزة احمد محمود الى مدرسة اخرى داخل الادارة وكذلك مصطفى محمد مصطفى وثروت عبدالعزيز سالم ثم اصدر الدكتور احمد زكى بدر قرارا اخر باحالة مسئولى الادارة الى النيابة الادارية للتعليم القسم الثالث على ذمة القضية 273 لسنة 2010 برقم صادر 3607+ ملف القضية فى 18 فبراير 2010 ثم اخطرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقرار الاحالة برقم 3608 فى 18 فبراير 2010 وكذلك ادارة الخليفة والمقطم برقم 3609 وتمت احالة كافة اوراق القضية الى النيابة الاداراية للتعليم القسم الثالث لضمها للعريضة رقم 114 لسنة 2009 وكذلك احالة عدد اخر من موظفى الادارة للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية والوزارة. وفى محاولة من المخالفين بالادارة لا رهابى وتكميم فمى تلقيت سيلا من الشتائم والتهديد بالايذاء عبر هاتفى المحمول واعقب هذا تحرير محضران لى واثنان من مصادرى هما عادل عطية رئيس مجلس امناء مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية وصبرى عمر مدرس بقسم شرطة الخليفة بتهمة السب والقذف برقم 8118 يوم 6ديسمبر 2009ادارى الخليفة ومحضر رقم 3458 ادارى وبتحقيقات النيابة العامة معى وتقديمى كافة المستندات التى تثبت صحة ما نشرتة تم اخلاء سبيلىوحفظ ما نسب لى ولما لم تفلح هذة المحاضر عن تراجعى عن مواصلة النشر قاموا بالشكوى الى الاستاذ حسن الرشيدى رئيس التحرير وحاولوا معى بشتى الطرق تارة بالترغيب وتارة بالترهيب ولكن كنت بمثابة الصخرة التى تحطمت عليها كل توقعاتهم فلم يجدوا سوى اسلوب مبتذل رخيص بشكوى كيدية ارسلوها الى الدكتور عهدى فضلى رئيس مجلس الادارة ادعوا على فيها كذبا وزورا وبهتانا باشياء ما انزل اللة بها من سلطان حيث خاضوا فى الاعراض وقذفوا المحصنات فى محاولة منهم للانتقام منى والتشهير بسمعتى وشغلى فى معارك جانبية عن معركتى الاساسية ولما لم تفلح حيلتهم الشيطانية ومؤامرتهم الخبيثة هذة قام احدهم ويدعى رمضان على سليمان الموجة الاول المالى والادارى برفع جنحة مباشرة قذف وتعويض مؤقت 10001 على انا والاستاذ حسن الرشيدى والدكتور عهدى فضلى وعقدت جلستها الاولى يوم السبت 17 ابريل الحالى 2010امام محكمة قصر النيل الجزئية دائرة الجنح بمحكمة عابدين التاسعة صباحا وتقرر احالتها الى دائرة اخرى وتاجليها لجلسة يوم الثلاثاء 11 مايو المقبل ثم قامت حجازية حسن طة مديرة التعليم الابتدائى برفع جنحة مباشرة قذف وتعويض مؤقت 10001 على انا والاستاذ حسن الرشيدى والدكتور عهدى فضلى وعادل عطية وعقدت جلستها الاولى يوم السبت 24 ابريل الحالى امام محكمة الخليفة الجزئية دائرة الجنح بمجمع المحاكم بالجلاء فى التاسعة صباحاوتقرر تاجيلها لجلسة يوم السبت 5 يونيو المقبل ولذا فاننا ندعوكم الى التضامن معنا والوقوف بجانبنا ومساندتنا فى قضايانا ضد الفساد ودعمنا اعلاميا وجماهيريا ومعنويا ولكم جزيل الشكر. ايمن حبنة