من اجل المعاقين ذهنيا

المطالبة بإلغاء شرط نسبة الذكاء في قبول المعاقين ذهــنـيــاً بـالــمـــدارس
كتب ايمن حبنه
تقدمت جمعية دعم وتطوير التعليم بمذكرة الي الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم طالبت فيها بالغاء القرار الوزاري رقم 117 الصادر يوم 23 مايو الماضي والذي يشترط وجود نسبة 75% ذكاء لدي التلاميذ المعاقين ذهنياً حتي يتم قبولهم بالمدارس والعودة إلي القرار رقم 94 لسنة 2008 والذي يشترط نسبة 52% ذكاء. وقال عادل ندا رئيس الجمعية اننا تقدمنا باحتجاج رسمي للدكتور أحمد زكي بدر ضد عدد من المدارس قامت في شهر مايو الماضي أثناء فتح باب القبول بقبول التلاميذ بنسبة ذكاء 52% ثم قامت بعد صدور القرار الوزاري الجديد رقم 117 بتحويل التلاميذ المقبولين إلي مدارس أخري للتربية الفكرية بالمخالفة لقانون الطفل ولائحته التنفيذية والاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ووصف عادل ندا القرار الوزاري الجديد وما قامت به المدارس تجاه التلاميذ المعاقين بأنه عنصري ضد الأطفال وجريمة يعاقب عليها.

المشاركة المجتمعية فى بناء المدارس

بعد ارتفاع كثافة الفصول وشدة الزحام بين الطلاب..
التاريخ : الأربعاء 29 september 2010 01:36:00 مساءً
بعد ارتفاع كثافة الفصول وشدة الزحام بين الطلاب
الخبراء يطالبون بتكثيف المشاركة المجتمعية لبناء المدارس وصيانتها
يسري عفيفي: مشاركة النقابات المهنية واجب ومدخل أساسي لتطوير التعليم

أكد الخبراء التربويون أن المشاركة المجتمعية لا سيما في بناء المدارس وصيانتها ضرورة ملحة تفرضها ظروفنا الاقتصادية الصعبة وليست ترفاً حيث تعاني مصر من نقص شديد في عدد المدارس وارتفاع معدلات الكثافة في الفصول وتعدد نظام الفترات وانخفاض ما ينفق سنوياً علي التلميذ المصري من موازنة الدولة والتي تعاني عجزاً شديداً في الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية مقارنة بما ينفق علي التلاميذ في الدول العربية أو حتي إسرائيل.
وطالب الخبراء بتشجيع القطاعين الخاص والأهلي ورجال الأعمال للقيام ببناء مدارس وتأجيرها للحكومة بقيمة إيجارية مناسبة أو التبرع لبناء المدارس مع وجود تسهيلات من هيئة الأبنية التعليمية، كما دعا الخبراء النقابات المهنية للمشاركة المجتمعية وقيامها ببناء مدارس لأبناء أعضائها والعاملين بها مع الاستفادة من نتائج الأبحاث التي تجريها المراكز البحثية التربوية كمدخل أساسي لتحسين التعليم وتطويره.
ويقول الدكتور يسري عفيفي .أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس.: لا شك أن المشاركة المجتمعية ضرورة ملحة تفرضها ظروفنا الاقتصادية الصعبة فالدولة لا يمكنها بمفردها حل كل المشكلات التعليمية القائمة وعلي رأسها العجز الشديد في بناء المدارس لضعف الميزانية المخصصة لقطاع التعليم، وأكد أنه في ظل الكثافة الرهيبة في أعداد التلاميذ في الفصول والمرتبطة بزيادة السكان وما تتطلبه من خدمات تعجز أجهزة الدولة عن الوفاء بها ولاسيما بعد الاشتراطات التي يتطلبها قانون الجودة حتي تحصل المدارس علي الاعتماد بالجودة، فأصبحت المشاركة المجتمعية ضرورة وليست ترفاً، وكان من الواجب علي جميع فئات المجتمع المشاركة في بناء المدارس وصيانتها.
وقال إننا في حاجة شديدة لمزيد من المدارس للقضاء علي الكثافة في الفصول ونظام الفترات وزيادة مقدار ما ينفق علي التلميذ المصري سنوياً حيث تعد مصر من أقل الدول العربية في الانفاق علي التلميذ مقارنة بإسرائيل.
ويضيف عفيفي قائلاً: إنه في ظل تزايد مشكلات التعليم وتفاقمها أصبح من الضرورة بمكان أن يقوم الإعلام التعليمي من صحف وقنوات فضائية لتحفيز المجتمع المدني ورجال الأعمال للمشاركة المجتمعية والقيام بجمع تبرعات لبناء المدارس بعد حل جميع الاشكاليات المتعلقة بهيئة الأبنية التعليمية وإيجاد آليات لتسهيل الإجراءات علي المتبرع وتسمية المدرسة التي يقوم ببنائها باسمه وكذلك تشجيع القطاعين الخاص والأهلي، بالإضافة إلي مشاركة القطاع المصرفي في التمويل من خلال اتاحة البنوك المصرية ائتماناً للقطاع الخاص من البنوك المصرية لبناء المدارس وتأجيرها للحكومة بقيمة إيجارية مناسبة وفي نفس الوقت تحقق لها هامشاً من الربح.
ودعا الدكتور يسري عفيفي النقابات المهنية إلي المشاركة في بناء المدارس حتي يلتحق بها أبناء أعضائها والعاملون بها والذين يمثلون غالبية الطبقة الوسطي في مصر لكي يتلقوا خدمة تعليمية جيدة تدعمها النقابات مادياً وأدبياً علي أن يكون هناك متابعة ومراقبة مستمرة لها.
ويضيف الدكتور محمود كامل الناقة .رئيس الجمعية المصرية العربية للمناهج وطرق التدريس. قائلاً إنه يجب ألا تكون المشاركة المجتمعية آليات ترجع لشخصيات عامة تعرض خدماتها علي وزارة التعليم في الوقت الذي تحولت فيه الجهات المنوط بها القيام بالمشاركة المجتمعية تحت رعاية الوزارة مثل مجالس الآباء والأمناء إلي إدارات جماعية ترفع شعارات تستهلكها الآلة الاعلامية دون خدمة حقيقية تستفيد منها البنية التحتية لقطاعات وزارة التعليم المختلفة، حيث تغيرت المفاهيم والعادات فاختلفت عما تربينا عليه في مجتمع قائم علي الترابط علي عكس الوضع الحالي.
ويطالب الدكتور محمود الناقة بمنح جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لرواد العمل الاجتماعي من المتبرعين ببناء مدارس سواء كانوا رجال أعمال أو تربويين علي أن يتم تذليل كل الصعاب والمعوقات لهم هم ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في هذا العمل العظيم وتقديم ما أنجزوه للمجتمع بصورة جيدة حتي يقتدي بها الآخرون.
وتقول الدكتورة مي شهاب أستاذ أصول التربية بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية: التعليم سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي قضية أمن قومي لمصر وأن المشاركة في عمليات البنية التعليمية لابد أن تخرج من جانب رجال الأعمال بكل ثقلهم لبناء المدارس وأن يتم تحفيزهم علي هذا العمل النبيل بتخفيض الضرائب عنهم وتقديمهم كقدوة للشباب إلا أنه للأسف الشديد يوجد قصور إعلامي شديد في هذا الاتجاه في الوقت الذي لعب فيه الإعلام دوراً كبيراً في مشروع .57357. وكان سبباً رئيسياً في نجاحه الكبير، ولهذا يجب تقديم الدعم الإعلامي الواجب بالإضافة إلي قيام وزارة التربية والتعليم بتيسير جميع أمور المشاركة المجتمعية وتعزيز أدوار القائمين عليها وتيسير قبول التبرعات والتخلص من الإجراءات الشكلية التي تعوق أداء المشاركة المجتمعية وترهق المتبرع وتجعله يمل.
وتري الدكتورة سامية خضر .أستاذ علم الاجتماع بتربية عين شمس. أن بناء مدرسة يساوي بناء مسجد أو كنيسة، كما أن أغني الدول في العالم قائمة علي المشاركة المجتمعية، والمسئولية المجتمعية وبالتالي فنحن في مصر في أشد الحاجة لما تسفر عنه جهود المشاركة المجتمعية حيث لا تملك مصر سوي 42 ألف مدرسة يوجد عدد كبير منها آيل للسقوط ويحتاج للصيانة في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الزيادة السكانية بشكل كبير انعكس سلباً علي ارتفاع نسب الكثافة في الفصول، وأكدت أنه يجب تدعيم دور رجال الأعمال في هذا وتشجيعهم علي بناء المدارس وكتابة اسمائهم عليها كما حدث في إنشاء مقر الجامعة الأمريكية الجديد فكل رجل أعمال تبرع ببناء قاعة محاضرات أو معمل تمت تسميتها باسمه لتشجيع غيره علي الاقتداء به.
وتشير إلي أن مشكلتنا الأنانية المتفتشية لدي بعض فئات المجتمع واحجامها عن المشاركة في تحمل المسئولية الاجتماعية وهناك جمعيات أهلية كثيرة مهددة بالتوقف لأن المواطنين يرفضون العمل التطوعي بدون دخل متأثرين بهوجة الانفتاح الاقتصادي الاستهلاكي وتحمل المسئولية فقط داخل الغرف المغلقة وافتقادنا للقدوة والتي تدفع الإنسان للسير علي هديها ونهجها حيث إن الانسان بطبيعته كائن مقلد يقلد الآخرين لهذا يجب تسليط الأضواء علي رواد العمل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية ولاسيما في المجال التعليمي فما أحوجنا لتطويره حتي يمكن النهوض وتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود.
تحقيق ــ أيمن حبنه

ابعاد مصر عن المشاركة فى معرض الكتاب الجزائرى

إبعاد مصرعن معرض الكتاب الدولي الجزائري
(أزمة الأقدام).. هل تعطل عمل العقل العربي?!
المثقفون: القرار انفعالي ويغذي روح التعصب بين الدولتين
تحقيق:أيمن حبنه
يقول فتحي العشري عضو مجلس ادارة اتحاد الكتاب: قرار إبعاد الناشرين المصريين من المشاركة في المعرض بمثابة صدمة، لهذا أري ان المسألة ليست مباراة لكرة القدم وما اعقبها من احداث، ولكن يتضح في حقيقة الامر ان هناك كراهية.. متناسين ما قدمته مصر من مساعدات للثورة الجزائرية دفعت مصر فاتورتها بقيام فرنسا وانجلترا واسرائيل بالعدوان الثلاثي علي مصر في عام 1956، وما يؤسف له ان وزارة الخارجية المصرية كان رد فعلها ضعيفا ولم تبد حتي مجرد الاعتراض او الشجب والادانة.
ويضيف: لعب الأهلي وكذلك الاسماعيلي هناك ولعب فريق شبيبة القبائل الجزائري لدينا ولم يحدث شيء منهم سوي هذا القرار العجيب بعد هذه المباريات ولم تحدث منهم تجاوزات حتي لايشطبوا من الفيفا.. وهذا ذكاء منهم فلقد سبق لهم ادارة ازمة مباراة السودان بذكاء، فرغم تجاوزاتهم في حق المشجعين المصريين وشركات مصر للطيران والمقاولين العرب واوراسكوم لم يتخذ الفيفا ضدهم اجراء بينما تحملت مصر غرامة وحملة اعلامية شرسة، لذا يجب معاملتهم بالمثل وان يتخذ اتحاد الناشرين المصري شيئا تجاههم وكذلك اتحاد الناشرين العربي وان يتم تصعيد الموقف ضدهم دوليا من خلال اتحاد الناشرين الدولي باللجوء اليه وتقديم شكوي رسمية ضدهم.
ويطالب العشري باتخاذ اجراء حاسم ضد موقفهم ومعاملتهم بالمثل بمنعهم من الاشتراك في كل الفعاليات الثقافية في مصر ومنع دخول الكتب الجزائرية مصر وعدم نشر أو ترجمة اي اعمال ادبية او علمية للكتاب الجزائريين وتفعيل قرار المقاطعة السياسية والثقافية والفنية تجاههم.
خصومة ثأرية
ويضيف الشاعر فؤاد حجاج(عضو اتحاد الكتاب المصري): قرار ابعاد مصر عن المشاركة في معرض الكتاب الدولي بالجزائر قرار لا مبرر له ولا وجه للاستعجال فيه لان الشعبين المصري والجزائري ليس بينهما خصومة ثأرية لكي يقوم احد المسئولين الجزائريين بإصدار قرار يعكر صفو العلاقات بين الشعبين الشقيقين، حيث ان الخلافات جاء من القدم.. فهل يسيطر علي باقي الجسد.. ويعطل عمل العقل فيصدر قرار بمصادرة الابداع الذي يقدمه الكاتب والمؤلف المصري? وارجو ان يكون هناك عقلانية وحكمة كي لايكون هناك قرارات متبادلة تؤدي بنا في النهاية الي اين? الله اعلم!!.
ويشدد ان من قام بإصدار هذا القرار ينقصه قدر كبير من العمق، لذا يجب ان يكون هناك لقاء بين وزير الثقافة المصري ونظيره الجزائري لمناقشة الامر بشكل حيادي وجاد والوصول لتعديل هذا القرار وانهاء الخلاف بشكل به قدر من الود، كما يجب ان يكون لاتحاد الكتاب المصري موقف لمعالجة الامر، لاسيما وان الكاتب محمد سلماوي الامين العام هو ايضا امين عام اتحاد الكتاب العرب.
وحدة الصف
ويؤكد الاديب احمد حسن سعد(عضو اتحاد الكتاب المصري) ان التعصب المقيت لكرة القدم هو السبب في هذه المشكلة التي نتجت عنها اوضاع خاطئة من الطرفين كان من المفترض انتهاؤها والا يكون لها ذيول ولكن ماحدث هو العكس فالانشقاق والتشرذم زاد بشكل غير طبيعي واشتعلت الحروب الاعلامية بين البلدين، ثم فوجئنا بالتصعيد الاخير من جانب مفوض معرض الكتاب الدولي الجزائري بمنع مصر من الاشتراك في المعرض وحظر تداول الكتب المصرية في الجزائر.. متناسيا ان الثقافة ليس لها حدود وملك للبشرية كلها وليس دولة بعينها.. ولو نظرنا في مصر نجد المثقفين مشغولين بصراعاتهم الشخصية ومنقسمين داخل اتحاد الكتاب وجمعية الادباء مابين يميني ويساري واسلامي وشيوعي من اجل مناصب زائلة لاتبقي.. متناسين ان المثقف يجب ان يكون له دور في حياة الناس ولهذا يجب علي اتحاد الكتاب ان يقوم بدور فعال لاحتواء هذه الازمة دون مزايدة وان يصدر قرارا يسمح للجزائر بالاشتراك في معرض الكتاب المصري في الجزائر حتي يتم تفويت الفرصة علي اعداء القومية العربية وعدم تحقق هدفهم في تفتيت وحدة الصف العربي.
وتشير الروائية الدكتورة سامية خضر.. استاذ علم الاجتماع بتربية عين شمس وعضو اتحاد الكتاب المصري الي ان قرار الجزائر يزيد من فرقة الصف العربي ويقضي علي ما تبقي من آمال وطموحات القومية العربية بسبب تصرفات غير عاقلة من بعض الجهلاء تغذي روح العداء والانقسامات بين العرب خاصة وان هناك 20 مليون امي في الوطن العربي، لهذا يجب علي النخبة المثقفة ألا تندفع وراء تيار الغضب وتصدر قرارات بالمقاطعة.. فيكفينا مايحدث في فلسطين والعراق فيجب عليهم التحلي بالصبر والهدوء والتريث في ردود الافعال والقيام بحملات توعية تكشف مثل هذه المؤمرات الخبيثة التي يحيكها اعداء الامة.. كما يجب علي اتحاد الكتاب المصري الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الامر بالتنسيق مع الكتاب الجزائريين المستنيرين امثال احمد بن سعاده الذي قام هو وعدد من المفكرين الجزائريين المقيمين في الجزائر واوروبا وامريكا الشمالية بالتوقيع علي عريضة يدعون فيها الي رفع الحظر المفروض علي الكتب المصرية في معرض الكتاب الجزائري، كما انتقد بن سعادة قرار مفوض معرض الكتاب الجزائري بمنع عرض الكتب المصرية في المعرض، وكذلك المجلس الاسلامي الاعلي في الجزائر في بيان صادر له، وسوف يسفر هذا الاجتماع عن إلغاء القرار وتقريب وجهات النظر والانتهاء من هذه الازمة المفتعلة التي لامبرر لها علي الاطلاق

بحث علمى اخر زمن

إهدار الموارد البشرية والمالية.. تهمة جاهزة لمنع الترقية!!
تحقيق أيمن حبنه
ومن هذه المخالفات كما أكدها الدكتور حامد صديق باحث بقسم العلوم الجيولوجية والتي حالت دون ترقية الباحثين قيام مقرر اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية بإرسال خطابات خارجة عن نطاق البحث العلمي إلي المحكمين دون علم اعضاء اللجنة وبالمخالفة للقانون ولائحة المركز القومي للبحوث حيث لايجوز لمقرر اللجنة ولا للأعضاء التعرض من قريب أو بعيد لاشياء شخصية لا علاقة لها بالبحث العلمي فما يجب تقديمه للمحكمين هو الإنتاج العلمي فقط لتقيمه وما عدا ذلك فهي امور إدارية تختص بها إدارة المركز لاغيرها وبسبب هذه الممارسات الخاطئة قام العديد من الباحثين برفع دعاوي قضائية ضد اللجنة وكذلك في لجنة الكيمياء لاسيما ضد التصرفات غير القانونية من مقرر لجنة العلوم الجيولوجية والتي كان منها قيامه بالتدخل في تقارير المحكمين ومنها تقرير الدكتور عماد رمزي فيلبس والذي قام بتحكيم ابحاث الدكتوره يسرية محمد محمود سامي حافظ والتي سبق ان تقدمت الي اللجنة بإنتاجها العلمي في عام 2006 وقررت اللجنة الدائمة بتاريخ 15/3/2006 ان انتاجها العلمي المقدم لايرقي لشغل وظيفة استاذ باحث مساعد في مجال الجيولوجيا (المعادن والجيوكيمياء) وبتاريخ 18/3/2009 اعادت الدكتورة يسرية محمد محمود التقدم بإنتاجها العلمي المكون من خمسة أبحاث اختارتها هي من الانتاج العلمي السابق تقديمه وتقييمه بواسطة اللجنة الدائمة في مارس 2006 وثلاثة أبحاث أخري لتعزيز انتاجها العلمي.
عدم السرية
ويضيف: الدليل علي هذا التدخل وجود مستند لاستمارة تقييم الانتاج العلمي التي يحكمها الدكتور عماد رمزي فيلبس.. هذا المستند تبين منه وجود سهم بخط يد مقرر اللجنة خارج من البند العاشر المتعلق بمدي قابلية النتائج للتطبيق ومكتوب بخط يد المقرر فوق السهم المتجه الي البند السادس الاصالة والابتكار في خانة البحث 6 رقم 5.4 وفي البحث 7 رقم 5 وفي البحث 8 رقم 5 كما قام مقرر اللجنة ايضا بكتابة عبارة خارج الجدول وامهرها بتوقيعه جاء فيها (ترحل هذه الارقام الي بند الاصالة والابتكار طبقا لمحادثة تليفونية مع أ.د.عماد في العاشر من شهر مايو من العام الماضي وهذا التدخل يفيد تأثير مقرر اللجنة علي المحكم واتخاذه القرار بدلا منه بالمخالفة للقانون ولأمانة البحث العلمي.

ويؤكد الدكتور عادل يونان (أستاذ متفرغ بقسم العلوم الجيولوجية.. ان اضطهاد مقرر اللجنة العلمية الدائمة للباحثين السبب الرئيسي في منع ترقياتهم وخير دليل علي هذا محضر اجتماع اللجنة الدائمة للعلوم الجيولوجية يوم 18 من شهر نوفمبر العام الماضي والموقع من مقرر اللجنة الدائمة بتاريخ 12 نوفمبر من نفس العام والذي يعد اعترافاً بالمخالفات وفي نفس الوقت إدانة صريحة لمقرر اللجنة، ففي البند الثالث جاء فيه (قبل عرض تقارير المحكمين الثلاثة الذين استعانت بهم اللجنة لتقييم الانتاج العلمي المقدم من د.حمد سعد اوضح مقرر اللجنة ان اللجنة استعرضت الاوراق المقدمة في جلستها بتاريخ 17 يونيه 2009 وهي الجلسة التي اختارت فيها ثلاثة محكمين لمعاونتها في عملية التقييم واشار الي انه يأسف لعدم مراعاة السرية في اعمال اللجنة وتسريب اسماء المحكمين حتي إنه علم بذلك من بعض الزملاء من خارج اللجنة في اليوم التالي للاجتماع.. كذلك اوضح مقرر اللجنة ان احد المحكمين اعتذر عن المشاركة في التحكيم بتاريخ 15/7/2009 تاريخ وصول الانتاج العلمي المرسل له بعد إعادته الي مقرر اللجنة واتضح بعد ذلك ان السبب الرئيسي لاعتذاره هو الاتصالات التي تمت معه من بعض الزملاء للتوصية وفي ضوء ذلك تم بتاريخ 16/9/2009 اختيار محكم آخر ولقد اشار مقرر اللجنة الدائمة الي ان الاخير تمت معه ايضا اتصالات بطريق مباشر وغير مباشر عن طريق طرف آخر ويتضح ذلك بجلاء في عدم موضوعية التقرير المقدم منه وسرد مقرر اللجنة علي الاعضاء بعض الامثلة من التقرير علي ذلك).
ويستطرد قائلا: ويكشف البند 4 من المحضر مدي الفوضي الموجودة باللجنة حيث جاء فيه: اوضح مقرر اللجنة أنه لكي يكون التقييم موضوعيا وهو شخصيا قد قرأ كل البحوث المقدمة فلابد من تصحيح الدرجات الممنوحة في تقارير المحكمين لبندي (المشاركة) و(التطبيق) قبل الاسترشاد بمتوسط التقارير في عملية التقييم ولقد اعترض الدكتور علي عبدالعزيز عدة مرات علي ذلك ولكن مقرر اللجنة ذكره بأن التقارير الثلاثة هي تقارير استشارية ويمكن للجنة عدم الاخذ بها وانه شخصيا له تقييم مختلف تماما عما جاء بهذه التقارير وبعد تراجع أ.د.علي عبدالعزيز عن موقفه بدأ مقرر اللجنة في قراءة الدرجات التي منحت لكل بحث قبل وبعد تصويبها ومما يؤسف له أن أ.د.علي عبدالعزيز حرص علي تكرار مقاطعة مقرر اللجنة ومناقشة تخفيض بعض الدرجات التي منحت لبعض البحوث بالرغم من ان مقرر اللجنة شرح الاسس التي تمت عليها تعديل الدرجات التي منحت لبعض البحوث ولم يعترض احد علي ذلك وازاء هذا الاستفزاز المتواصل وغير المبرر من أ.د.علي عبدالعزيز اضطر مقرر اللجنة الي تعليق عمل اللجنة ومغادرة قاعة الاجتماع حرصا علي عدم تطور الاوضاع.. وتعني هذه العبارة الاخيرة الاشتباك بالايدي.
ويكشف البند (5) مدي اضطهاد مقرر اللجنة للباحث الدكتور محمد سعد وجاء فيه (بعد فترة وجيزة وبناء علي طلب امين اللجنة أ.د.ميخائيل داود صموئيل عاد مقرر اللجنة الي قاعة الاجتماعات وقام بسرد متوسط الدرجات فقط والتقييم النهائي دون التطرق الي تفاصيل ووافق الاعضاء علي التقييم بعد رفع درجتي بحثين من مقبول 69 إلي جيد 70 وتم توقيع الاعضاء الحاضرين علي الاوراق الخلاصة وقرار اللجنة ولقد احاط مقرر اللجنة الاعضاء علما بأنه لن يوقع علي خلاصة التقرير او قرار اللجنة للاسباب التالية: انه لايوافق علي ترقية د.محمد سعد في مجال علم المعادن التطبيقي ولقد سبق له الاعتراض علي تقدمه لهذا المجال في اجتماع اللجنة بتاريخ 17/6/2009 حيث ان مجال بحوث د.محمد سعد هو (الحراريات) وترقيته في مجال (علم المعادن التطبيقي) يعد إهداراً للموارد البشرية والمالية بالمركز وانه سبق له الاعتراض علي ترقية ثلاثة من اعضاء هيئة البحوث. اثنان من قسم الزجاج وآخر من قسم المواد البيولوجية الحراريات سابقا في مجال (علم المعادن التطبيقي) وكان يجب ترقيه هؤلاء في مجالي (تكنولوجيا الزجاج) و(الحراريات) علي التوالي وانه لايمكن الاستمرار في هذا الخطأ ويجب الغاء التخصص الدقيق علم المعادن التطبيقي من التخصصات التي تنظر فيها اللجنة الدائمة للعلوم الجيولوجية لأنه تخصص فضفاض غير محدد علميا اتخذ البعض منه ذريعة لتمرير ترقية غير مبررة علميا (مايعرف بالترقية السهلة او الباب الخلفي لتمرير الترقية) ولقد سبق لمقرر اللجنة الدائمة الاعتراض علي هذا التخصص في مذكرة وجهت إلي أ.د.رئيس المركز في 2002.
وتري الدكتورة عصمت أبوالانوار (باحثة بقسم العلوم الجيولوجية) ان معظم المشكلات الحالية والقضايا المرفوعة من الباحثين ضد اللجنة الدائمة نتج من تهاون رئيس المركز السابق وعدم اتخاذه اية اجراءات ضد مقرر اللجنة علي الرغم من الشكاوي المقدمة ضده او إحالته لمجلس تأديب وتوقيع العقوبة التأديبية عليه لإلحاقه الضرر بسمعة المركز قلعة البحث العلمي في المنطقة بأثرها.. قام رئيس المركز بمخالفة اللوائح ومايقوي الظلم ومساندة الظالم فلم يلن قلبه لاستغاثات الباحثين وتركهم يتعذبون بل رفض حتي مجرد مقابلتهم او إعطائهم حقوقهم القانونية عامدا متعمدا إيقاع الضرر بهم وعدم ترقيتهم مجاملة لمقرر اللجنة مما حدا بالعديد من الباحثين لرفع دعاوي قضائية استنزفت وقتهم ومجهودهم في ساحات المحاكم واضاعت عليهم جهدا كان البحث العلمي أولي به.
وتطالب الدكتورة عصمت ابوالانوار المستشار محمود عبدالمجيد النائب العام بفتح التحقيق في جميع مخالفات اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية وإحالة المسئولين عنها للمحاكمة الجنائية حفاظا علي سمعة البحث العلمي ولإعطاء الباحثين حقوقهم وتشجيعا لهم علي مواصلة عملهم البحثي بإتقان وجدية من اجل ارتقاء مصر علميا بالشكل الذي يحقق لها التقدم الاقتصادي المنشود.

انذار على يد محضر لوزير الاعلام لاغلاق قناة الفراعين

لمخالفاتها ميثاق الشرف الإعلامي وترديد .الرجل يزنق الست.
التاريخ : الأربعاء 08 september 2010 07:44:46 صباحاً
لمخالفاتها ميثاق الشرف الإعلامي وترديد .الرجل يزنق الست.
إنذار علي يد محضر لوزير الإعلام لإغلاق قناة الفراعين
كتب أيمن حبنة
أرسلت الإعلامية رضا الكرداوي المذيعة بإذاعة الشباب والرياضة إنذاراً لأنس الفقي وزير الإعلام علي يد محضر برقم 6151 في 1/9/2010 تطالبه فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين لمخالفته لميثاق الشرف الإعلامي وعدم الالتزام بالموضوعية واحترام خصوصية الأفراد وتلفظه بألفاظ خادشة للحياء في حلقة يوم 3 أغسطس الماضي في برنامج .مصر اليوم. في الفقرة المخصصة لمناقشة .كتاب محاكمة محمد. حيث كان يتحدث عن أن الغرب يدعي أن سيدنا محمد متعدد الزوجات، فذكر في معرض هذا الحديث أن الغرب ينظر للعرب .أن عقله في لباسه. كما ذكر أيضاً أن العربي دائماً .بتاع نسوان. وهي ألفاظ لا يصح ذكرها علي مرأي ومسمع ملايين المشاهدين.
وتقول رضا الكرداوي في حلقة أخري بتاريخ 17 مارس الماضي في نفس البرنامج وكان يناقش فيه تجنيد المرأة لتحقيق مساواتها بالرجل فذكر عبارة .الست منكم ما بتلمش نفسها إلا لما الراجل من دول يمسكها يزنقها في الحيط.، وظل يردد عبارة .الرجل يزنق الست. أكثر من مرة، كما أن بالقناة برنامجا غير مرخص بإذاعته وهو .العائلة المقدسة. وبرنامج آخر هو .بصراحة. هدفه نشر الثقافة الجنسية المهينة، بالإضافة إلي دأبه علي سب وقذف عشرات الأشخاص الذين قاموا بتحرير العديد من محاضر السب والقذف.
وتطالب الإعلامية رضا الكرداوي أن يكون هناك جهاز لمراقبة البث الفضائي يعاقب من يسيء استخدام الحرية غير المسئولة، إعمالاً للائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية والتي ناط في المادة 816 برئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إصدار دليل نوعي لكل نشاط من المجالات المبينة للائحة يلزم القنوات بالضوابط العامة والخاصة بممارسة النشاط النوعي وفي حالة المخالفة وفقاً للمادتين 40،88 من اللائحة يتم وقف نشاط القناة لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر لها وغلقها

العراق فى قلوبنا

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
في ندوة المسائية حول : خمس سنوات علي غزو العراق (1-2)
· غزو أمريكا للعراق حقق الحلم الإيراني بالتغلغل والسيطرة
· زيارة نجاد للعراق اعتراف أمريكي بتنامي النفوذ الإيراني في العراق
· لم تحدث عملية إرهابية أثناء وجود نجاد في بغداد!
· اجتماعات سرية أمريكية إيرانية لتنسيق المصالح بين الجانبين
· إيران استولت علي 137 طائرة عراقية أودعها صدام لديها كأمانة
شبكة البصرة
تمر الآن الذكري الخامسة للاحتلال الأمريكي للعراق ولا تزال المقاومة العراقية تكبد الاحتلال خسائر فادحة أثرت علي خطط البنتاجون وحسمت ضرورة الإسراع بالانسحاب بشكل او بآخر بعد استقالة عدد من القيادات العسكرية. وتدخل في اللعبة ايران بموروثها التاريخي والديني والطائفي وخاصة بعد زيارة احمدي نجاد لبغداد تحت الحماية الامريكية الأمر الذي يؤكد مدي التنسيق بين مصالح الاحتلالين الأمريكي الإيراني للعراق. زيارة نجاد لبغداد لها مدلولاتها ومغزاها وأبعادها التي ستتفاعل في الأزمة. كيف تبدو القضية بعد خمس سنوات وكيف يري الحضور العراق في ظل تلك المتناقضات؟. وفي ندوة المسائية حضر كل من الدكتور صلاح عبد الله مؤسس حركة القوميين الجدد والدكتور علي تركي وكيل وزارة الخارجية السابق واستاذ القانون الدولي بجامعة بغداد والصحفي العراقي حازم العبيدي ولفيف من الزملاء. زيارة مشؤومة قال د. صلاح عبد الله مؤسس حركة القوميين الجدد أنه بالنظر إلي المعطيات المتاحة الآن علي الساحة السياسية نجد هناك أقوالا وأفعالا ولابد من تطابق الأقوال مع الأفعال وإذا لم يحدث ذلك فهو خداع سياسي وإذا طبقنا هذا الوضع في العراق فنحن نجد تهديدا ايرانيا أمريكيا علي العراق؟ وعلي مستوي الواقع نجد تصريحات نارية من طهران ضد الولايات المتحدة ومعاونيها وعندما نطبق هذه الأقوال والتصريحات مع الأفعال نجد زيارة نجاد للعراق بأمر وإذن من أمريكا وايضا جاءت الزيارة تحت حمايتها حيث أقيمت له الولائم في مراكز الاقامة التي كانت تخص الرئيس الراحل صدام حسين ولم ينقص تلك الزيارة سوي ان يذهب نجاد الي قبر صدام ليقول له ها قد عدنا من جديد للعراق وتساءل د. صلاح عبد الله هل من الممكن أن تسمح أمريكا بزيادة نجاد للعراق دون أن يكون لكلا الطرفين مصالح واستفادة مشتركة؟ وقد جاءت نتائجها بدعم لحكومة المالكي العميلة وهذا الدعم بالطبع يصب في مصلحة القوات الامريكية بالعراق حيث طالب نجاد بضرورة التخلص من مجاهدي «خلق» وكأنهم ليسوا مجموعة من البشر وقال د. صلاح عبد الله إننا نختلف ونتفق معهم لكن لا يمكن التخلص منهم بهذه الطريقة البشعة التي أرادها نجاد، واضاف ان التنسيق الامريكي الإيراني القائم الآن علي الساحة السياسية واقع ملموس ولا يمكن نصدق بوجود خلاف قائم بينهما وتساءل من الذي يبث الرعب لدول الخليج العربي الآن؟ وأجاب انها بالفعل ايران وأمام هذا العداء القائم هناك تعاون أمريكي خليجي، فلأول مرة نجد قاعدة عسكرية فرنسية وقواعد امريكية وصفقات أسلحة تعقد بالمليارات فإيران تخدم مخططات أمريكا لكن هناك خلافاً بالفعل بين أمريكا وايران ينحصر حول حصص التقسيم للثروات في المنطقة العربية والشرق الأوسط خاصة العراق وكذلك حزب الله اللبناني فهو ورقة رابحة لإيران لتنفيذ سياستها بالمنطقة لكننا نقدر جهوده ومواقفه الشجاعة أمام اسرائيل وهزيمتها النكراء في حربها الأخيرة مع حزب الله. وقال د. صلاح: إن الوطن العربي يقع تحت الهيمنة فهناك بالفعل هيمنة أمريكية وهناك هيمنة إسرائيلية وهناك أيضاً هيمنة ايرانية فارسية. وفيما يخص المقاومة اشار إلي انها جاءت كرد فعل طبيعي علي الاحتلال وهناك خمس سنوات مضت من المقاومة العراقية ضد الاحتلال للتخلص من الهيمنة الأمريكية الايرانية الاسرائيلية علي المنطقة وأضاف ان فوز حزب الله علي اسرائيل قضي علي جزء من هذه السيطرة وبالرجوع مرة أخري للمقاومة فهناك تصاعد في خسائر الأمريكان في العراق وأيضاً في أفغانستان وقال: إن انسحاب الأمريكان من العراق ليس مستبعداً وحول مدي تأثير الانتخابات الامريكية علي هذا الانسحاب قال: إنها يمكن استخدامها كغطاء لهذا الانسحاب لكن المقاومة كان لها دور فعال في هذا الانسحاب فأمريكا دولة عظمي لا يمكن أن تهزم بسهولة لكنها منيت بخسائر فادحة يمكن أن تقودها للانسحاب مؤكداً أنه سيكون هناك احتلال ايراني محتملا في العراق بعد خروج القوات الامريكية حيث عبر المسئولون الايرانيون مرارا وتكرارا أنهم يستطيعون ملء الفراغ بعد خروج الامريكان من العراق. وحول زيارة الرئيس الإيراني للعراق علق د. علي تركي علي تلك الزيارة قائلا أثارت زيادة الرئيس الايراني مؤخرا للعراق الكثير من ردود الفعل المتباينة بين مؤيد ومعارض وكانت معظمها حادة وهي نتيجة حتمية للمواقف المتعارضة ما بين مؤيد أو معارض للعملية السياسية في ظل الاحتلال، فالذين أيدوا أو عارضوا الزيارة لم يخرجوا عن هذا الاطار، ففي الوقت الذي عارضتها القوي الوطنية التي تحمل الجارة المسلمة المسئولية الثانية بعد قوات الاحتلال عن الدمار والخراب الذي لحق بالعراق فإن القوي الحكومية والمنطوية تحت جناح الاحتلال والاحزاب العراقية اليتيمة التي تبنتها إيران في المنفي كانوا من ابرز مؤيدي الزيارة وانطوي اخرون لمعارضتها أو تأييدها لأسباب طائفية وعنصرية نحن في غني عنها في الوقت الحاضر فالذي فينا يكفينا وكان الموقف الشعبي بدوره متباينا بنفس الحدة ففي الوقت الذي رفعت لافتات وشعارات معارضة للزيارة في مسيرات شعبية في الأنبار وديالي وصلاح الدين وكركوك والموصل فإن صور الخميني رفعت في مسيرات أخري داخل كربلاء والنجف معلنين الولاء والوفاء لمن تجرع السم لحقن دماء المسلمين وكي نحاول الابتعاد قليلا عن التسميات التي ما فتأت تطلق علي كل من يحاول أن يحلل الامور بشكل عقلاني وعلمي فإننا سنحاول ان نبحث نواة الزيارة ونبتعد عن قشورها قدر الامكان. وأضاف أن توقيت الزيارة ومراسيمها لم تكن مختلفة عن بقية الزيارات التي يقوم بها الرؤساء عادة بالرغم من الاجراءات البروتوكولية الضعيفة التي رافقتها وكأنك لاتشعر بأن هناك استقبالا رسميا علي مستوي الرؤساء مع الاخذ بنظر الاعتبار اختفاء الاحتفال الرسمي وهو أمر معقول في ظل الظروف الامنية المضطربة التي تقتضي اتخاذ تدابير الحيطة والحذر لثاني رئيس بعد الرئيس بوش له حظوة ومكانة ودور فاعل علي المشهد العراقي وبالرغم من ان البعض اعتبرها زيارة تاريخية وهو كذلك بحد ذاتها فإن هناك من اعترض عليها ولكن لا بد من تفسير معني «تاريخية» كي نقرب وجهات النظر فمنذ سقوط نظام الشاة وتسلم الخميني دفة الحكم في ايران لم يقم أي رئيس ايراني بزيارة رسمية للعراق وهو أمر له مبرراته فدماء الشهداء لم تجف بعد من تربة العراق كما أن أسري الحرب العراقية الإيرانية لم ينسوا بعد التعذيب علي أيدي النظام الايراني ومازالت آثاره شاخصة علي أجسادهم كما أن معوقي الحرب ما برحوا كراسيهم أو امتطاء اطرافهم الاصطناعية والامهات والارامل والايتام مابرحوا ثكلي يفتقدون محبيهم وآثار الخراب الناجمة عن الحرب مازالت هياكلها تحكي قصصها في بلاط الشهداء وغيرها، كما أن الحرب انتهت حيث ابتدأت ورجعت اتفاقية عام 1975 إلي مكانها بالرغم من ان الطرفين الغياها ويفترض حسب القانون الدولي أن يوقع الطرفان اتفاقا جديدا علي احيائها والالتزام بها، ولم تلتزم إيران باعادة الاراضي العراقية في سيف سعد وزين القوس ومناطق اخري إلي العراق حسب الاتفاقية ومازال شط العرب يكرم ايران بالمزيد من الاراضي بفعل التجريف وتآكل جوانبه علي حساب العراق ومازالت امانة العراق في ذمة ايران من طائرات «137» طائرة مدنية وعسكرية مع علمنا أن الطائرات ليست امانة في الوقت الحاضر فقد ادخلت في نطاق الخدمة المدنية والعسكرية في ايران ماتزال ايران وابواقها يطلبون بتعويضها عن الحرب متناسين أهم امر وهو انه لم يثبت وفق قرارات الامم المتحدة بأن العراق بدأ الحرب. وقد عبرت وكالة الاسوشييتد بريس بقولها انها مسألة دراماتيكية بالنسبة للرئيس نجادي الذي قاتل العراقيين ضمن قوات الحرس الثوري أن يزور العراق ويتحدث عن أهمية «إزالة نظام الدكتاتور» كما سماه وأن يجد الابواب مفتوحة ليوقع المزيد من الاتفاقيات علي هامش النفوذ الايراني التوسعي في العراق. وأضاف أنه اذا انتقلنا الي المرحلة الثانية وهي مرحلة اثارت الكثير من اللغط وذات تسمية مزدوجة عند العراقيين طرفا يدعوها بالانتفاضة الشعبانية وطرف آخر يسميها صفحة الغدر والخيانة والتي أدت إلي تخريب ونهب مؤسسات الدولة واشاعة الفوضي في معظم محافظات العراق فقد اثبتت الوقائع حينها أن ايران كانت المحرك الرئيسي لها والقي حينذاك علي اكثر من «100» عنصر مخابراتي ايراني خلالها تمت مبادلتهم ببقية أسري الحرب من العراقيين وكان اسم نجادي لامعا من بين المخططين لهذه الفوضي. وأشار إلي أنه في الغزو الاخير اعترف المسئولون الايرانيون صراحة بأنه لولا ايران لما تمكنت الولايات المتحدة الامريكية من غزو العراق وهي عبارة اكدها اكثر من مسئول بدءا من رفسنجاني نزولا الي ابطحي وهذا يعني أن ايران تتحمل مسئولية النتائج المأساوية التي حصلت في العراق من قتل مليون عراقي وتشريد اربعة ملايين داخل وخارج العراق والدمار والتخريب الذي عصف بكل مؤسسات الدولة العراقية. ولننتقل إلي مرحلة الزيارة قبلها بأيام وخلالها ونستشف شيئا من مكنوناتها الغريبة فقد جاءت الزيارة في اوضاع غير طبيعية لاتشجع مطلقا علي تحقيقها فالوضع في شمال العراق مضطرب بسبب الاجتياح التركي لملاحقة عناصر حزب العمل الارهابي كما أن الجنوب غير مستقر بسبب المعارك المعلنة والمتسترة بين عناصر بدر والتيار الصدري كما أن محافظ البصرة سبق أن اتهم القنصلية الايرانية بالتدبير لاغتياله مطالبا بغلقها لأن خرجت عن نطاق عملها بما يتنافي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية ولكنه مع الزيارة نفي تصريحاته السابقة كما أن محافظة ميسان شهدت مهاترات بين المسئولين العراقيين حول الاستيلاء علي آبار نفط في منطقة الطيب من قبل الايرانيين وطرد المهندسين العراقيين منها وفي الوقت الذي انكر وزير النفط حسين الشهرستاني هذه السرقات مالبث أن رجع الي وعيه واعترف بها بعد ان اوقع وفد خارجية المفاوض في مطبات هو في غني عنها كما أن هناك صراعا معلنا بين البدريين والصدريين حول انتخابات مجالس المحافظات والتي من المتوقع ان تشعل فتيل التيار الصدري لقلب الموازين بعد أن اجهض نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي التصويت علي مشروع القرار في البرلمان بتأثير اللوبي الايراني كما اتهم رئيس المخابرات العراقية الشهواني ايران بتدبير مخطط لافشال مجالس الصحوة يضاف الي ذلك اخيرا الهفوة التي نطق بها الرئيس الطلباني حول الغاء اتفاقية شط العرب عام 1975 من ثم اعتذاره بأنها كانت زلة لسان وقبلت منه علي مضض لأن لسانه غير عربي. الاوضاع في المنطقة الجنوبية والوسطي كانت متوترة بفعل مراسيم عاشوراء والمسيرة المليونية الراجلة وانشغال القوات المسلحة وغير المسلحة بتأمينها، وديالي تشهد مشاكل عديدة بعد تمرد رجال الصحوة بسبب قائد الشرطة القريشي المفروض عليهم وهو ايراني الهوي وينفذ اجندتها، وقوات الاحتلال ترفع عقيرتها متهمة إيران بأنها ما تزال تصدر الارهابيين والاسلحة للعراق وقد عبر الادميرال غريغوري سميث الناطق باسم الجيش الامريكي عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة للاجتماعات بين الطرفين العراقي ونظيره الايراني بتخفيض العنف فيما إذا تخلت إيران عن دعم الميليشيات الشيعية وتزويدها بالاسلحة وتمويلها. الاوضاع الدولية لم تكن تساعد علي الزيارة فقد تزامنت مع إصدار مجلس الامن الدولي قرارا جديدا برقم «1803» بموافقة اربعة عشر عضوا من ضمنهم فيتنام وليبيا لتشديد العقوبات الاقتصادية والتجارية بعد فشل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إقناع إيران بإبداء المزيد من التعاون بشأن برنامجها النووي وقد اتهم ممثل إيران الدائم في الامم المتحدة محمد خزاني مجلس الامن بأنه انحدر ليصبح مجرد أداة لتنفيذ السياسة الخارجية لبعض أعضائه والمقصود بهم الولايات المتحدة وبريطانيا كما أن هناك مغالطات حول عقد مؤتمر القمة العربية القادم في سوريا وسط إشاعات بقلة أو انخفاض مستوي المشاركة فيه، لاسيما أن موضوع لبنان لم يحسم بعد يضاف إلي ذلك تطور الخلافات بين حزب الله الذي تدعمه إيران والتهديد بشن حرب مفتوحة بينه يضاف إلي ذلك الهجمات الاسرائيلية علي غزة والتي أسفرت عن عديد كبير من القتلي نستنتج من هذا كله أن توقيت الزيارة لم يكن موفقا من ناحية ظروف العراق الداخلية والوضع الايراني المتأزم بعد صدور قرار مجلس الامن ناهيك عن مسألة اشد أهمية من هذا كله وهو أن العراق بلد محتل وهذا ما أكده الايرانيون قبل غيرهم بمعني ان العراق ناقص السيادة ومن الغريب ان يتحدث نجاد عن موضوع السيادة بطريقة الطلاسم ففي مؤتمره الذي عقد في المنطقة الخضراء أشار بأن عراقا موحدا وذا سيادة ومتقدما سيكون مفيدا لدول المنطقة كلها ولشعب إيران بالذات وهذا أمر يتنافي مع كل الوقائع فسيادة العراق ذهبت أدراج الرياح بفعل التسهيلات التي قدمتها إيران للشيطان الاكبر لغزوه، كما أن العراق الموحد يتنافي مع مفهوم الفدرالية الذي يرعاه عبدالعزيز الحكيم وهو اداة إيران التنفيذية في العراق، علاوة علي أن تقدم العراق من شأنه أن يهدد مكانة إيران كدولة تطمح بأن تكون لها السيادة المطلقة ليست علي منطقة الخليج فحسب وإنما علي منطقة الشرق الاوسط ولولا تدمير العراق لما تمكنت من إيران من تبوأ مركز الصدارة.

أدار الندوة : محمد سلامة
وشارك فيها : خالد عبد الهادى - وصلاح البجرمى - أبوبكر عبد السميع - حسام عبد الله - فاطمة بدوى - أيمن حبنة
شبكة البصرة
السبت 8 ربيع الاول 1429 / 15 آذار 2008
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس

بحث علمى

مخالفات المركز القومي للبحوث لـ (الركب)
اللجان العلمية الدائمة للترقيات أصبحت عزبة في غيبة المسئولين
الترقيات تمنح للمحاسيب.. والظلم من نصيب المتفوقين
باحث تقدم بـ 9 أبحاث ومشروعات علمية في الخارج .. واللجنة ترفض ترقيته
تحقيق- أيمن حبنة

عندما تتحول اللجان العلمية الدائمة للترقيات بالمركز القومي للبحوث العلمية الي عزبة، خاصة في غيبة المسئولين فقل علي البحث العلمي السلام وعندما تسيطر الاهواء الشخصية وتغيب الامانة العلمية عن المسئولين الذين وضعنا حلمنا علي اكتافهم فهذه كارثة كبري.. فكيف يمكن إذن النهوض بالبحث العلمي والباحثون يضطهدون ويحاربون في علمهم وابحاثهم تحت سمع وبصر مسئولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولايحرك احد فيهم ساكناً وكأن هذا الظلم والفساد يحدث في وزارة اخري أو في دولة من دول العالم الرابع.
المأساة التي سوف نستعرضها ليست مأساة فرد او بضعة افراد قادهم حظهم العثر للوقوع في طريق من لا يخافون المولي سبحانه وتعالي ولا يعبأون بقيمة وأهمية البحث العلمي في قيادة الشعوب من غياهب الظلمات الي النور وانما مأساة مجتمع لا يكترث بقيمة وقامة الباحثين.. لايصدق احد ان هذا الظلم يحدث داخل احدي قلاع العلم داخل الدولة لكن للاسف الشديد تحت ايدينا المستندات التي تكشف الحقائق وتزيح الستار عن ادعاءات البعض بأن (كله تمام) وتؤكد قيام مقرر اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية وامينها العام بالتلاعب في درجات المحكمين من أجل الحيلولة دون ترقية الباحثين المتميزين حتي لاينضموا لعضوية اللجنة مستقبلاً من أجل البقاء علي كراسيهم حتي ولو كان هذا البقاء علي حساب البحث العلمي واخلاقياته التي تحولت علي ايديهم الي مجرد حبر علي ورق وقيامهم ايضا بالتغاضي عن مخالفات بعض الباحثين الموالين لهم وترقيتهم بدلا من توقيع الجزاء عليهم. ملف مخالفات اللجان العلمية للترقيات بالمركز القومي للبحوث يحوي الكثير من الاوراق والمستندات، فضلاً عن شهادة عشرات الباحثين بالمركز الذين اضيروا من تجاوزات مقرري اللجان، لاسيما مقرر اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية وامينها بشكل ادي الي تدمير مستقبلهم العلمي. يكشف الدكتور علي اسماعيل محمد اسماعيل الباحث بقسم العلوم الجيولوجية عدداً من المخالفات والتجاوزات التي حالت دون ترقيته الي استاذ باحث مساعد بالرغم من تقدمه بعدد 9 ابحاث وهو الحد الاقصي للتقدم لدرجة استاذ باحث مساعد والمطلوب منه وفقاً للائحة الترقيات التقدم ببحث واحد فقط بعد عام، علاوة علي تقدمه بـ 28 ورقة نشاط واشرافه علي أربع رسائل علمية اثنتين منها منحتاه درجة الماجستير ورسالتين جار الاشراف عليهما، كما انه سافر في بعثة علمية الي ألمانيا والسويد باعتباره الباحث الرئيسي لمشروع سويدي في مجال الجيولوجيا الهندسية لمدة ثلاث سنوات ومحكم بمجلات علمية عالمية في مجال التخصص وعضو جمعيات علمية دولياً ومحلياً وسبق له الاشتراك في استشارات علمية كثيرة في مجال الجيولوجيا الهندسية، وهو تخصص نادر له قيمة تطبيقية هائلة، كما شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية توصيات المحكمين ويضيف الدكتور علي اسماعيل: تقدمت الي اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية بعدد 9 ابحاث وهو الحد الاقصي للتقدم لدرجة استاد باحث مساعد وفقاً للائحة الترقيات بالمركز الا انه بعد اجتماع اللجنة العلمية الدائمة بتاريخ 16 ديسمبر الماضي فوجئت بقرار عدم الترقي علي الرغم من ان المطلوب بحث واحد علي ان يقدم بعد عام، وقمت بالشكوي الي الدكتور اشرف شعلان رئيس المركز الذي قام بالاطلاع علي الاوراق التي تثبت صدق كلامي واحقيتي في الترقية، وعلي الفور قرر الغاء قرار عدم ترقيتي ثم فوجئت بمجلس قسم العلوم الجيولوجية في شهر يناير الماضي يرسل خطاباً من مقرر وامين اللجنة بإلغاء القرار بناء علي توجيهات رئيس المركز حيث تم الضغط عليه لاعتماد القرار الذي تم الغاؤه وبناء عليه قمت برفع دعوي قضائية رقم 28503/64 ق مع مجموعة كبيرة من زملائي، ومن خلال تلك القضايا حصلت علي المستندات بأمر المحكمة والتي تثبت احقيتي في الترقية واتضم من المستندات ان المحكمين الثلاثة التزموا في تقاريرهم بتقرير مفصل عن كل بحث وهم من المرموقين في مجال الجيولوجيا الهندسية ومنهم أ.د محمد رجائي الطحلاوي استاذ الجيولوجيا الهندسية ومحافظ اسيوط ورئيس جامعة اسيوط الاسبق وأ.د السيد احمد السيد عيسي استاذ بقسم الهندسة الجيولوجية.. كلية هندسة البترول والتعدين جامعة قناة السويس وبالرغم من سلوك اللجنة وتضليلها للمحكمين بلائحة الترقي الا ان المحكمين اشادوا بالابحاث حيث منحني الطحلاوي 2 جيد جداً و3 جيد و4 مقبول ووافق علي ترقيتي لدرجة استاذ باحث مساعد.. وكتب السيد عيسي في تقريره عن ابحاثي: مما سبق وبعد فحص الانتاج العلمي المقدم من السيد الدكتور علي اسماعيل محمد اسماعيل نجد ان الابحاث المقدمة من سيادته بها دلالة علي التطبيقات الهندسية لتكوينات جيولوجية لذا نوصي بترقية سيادته الي استاذ باحث مساعد في مجال الجيولوجيا تخصص دقيق الجيولوجيا الهندسية والله الموفق). نية مبيتة ويستطرد الدكتور علي اسماعيل قائلاً: تبين من المستندات أن المحكم الثالث والاستاذ بقسم المناجم والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة لم يقم بكتابة تقرير مفصل عن كل بحث واكتفي بكتابة جملة (ان الابحاث ليست في المجال) مع العلم ان هذا غير قانوني.. فاذا كانت الابحاث ليست في مجال الجيولوجيا الهندسية فهذا يعني انه لديه نية لتدميري لانه سبق ان رفض لي بعض المشروعات التي تقدمت بها للمركز، حيث علمت ذلك من الدكتور محمد ابراهيم الاستاذ المتفرغ بقسم العلوم الجيولوجية الذي يشترك دائماً مع مقرر اللجنة في جميع المواقف التي يكون فيها المحكم الثالث طرفاً، كما ان رفضه للمشروعات الخاصة بي لم يؤثر علي كثيراً لحصولي علي تمويل من جهات اخري، وكان طلبي الوحيد من اللجنة هو اختيار اي محكم اخر غير المحكم الثالث واغلب اعضاء قسم العلوم الجيولوجية يعلمون ذلك مع العلم ان الاستاذ الدكتور محمد رجائي الطحلاوي حكم الابحاث التسعة المقدمة مني واشاد بها وهو في صميم التخصص. فحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني او اشترك في ظلمي!! وشدد الدكتور علي اسماعيل علي انه بعد اطلاعه علي تقارير المحكمين التي حصل عليها بحكم المحكمة اصبح الان يعيش في حالة احباط لم يعشها منذ تعيينه كأوائل الخريجين بالمركز منذ قرابة 20 عاماً مشيراً الي ان الظلم يولد الانفجار حيث قامت اللجنة بتقييم نشاطه العلمي ومنحه 65 درجة وهي كافية لترقيته كما تقدم بـ 28 ورقة نشاط ولم يقدم احد من القسم هذا المستوي من النشاط عند تقدمه للترقية وهذا يدل علي التعنت الواضح من اللجنة ضده، في الوقت الذي تؤكد فيه المستندات التي حصل عليها قيام اللجنة بمحاباة بعض الاعضاء المقربين للجنة ومنحهم درجات اعلي وبعدد اقل من بنود النشاط وبعدد ادني من الابحاث العلمية. ويشير الي ان الدكتور عماد ابوالسعود رئيس شعبة الصناعات الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية قام بتمرير قرار اللجنة الدائمة بعدم الترقي رغم صدور قرار بالغائه ورفض المناقشة في مجلس الشعبة رغم اعتراض بعض اعضاء مجلس الشعبة ومنهم: الدكتور سعد مغازي الذي قام بالاعتراض علي قرار عدم الترقية وقال له رئيس الشعبة: لابد من موافقة اللجنة.. مشيرا الي ان القسم ليس له رأي في هذا الموضوع ولقد اكد هذه الحقائق الدكتور حامد صديق الباحث بقسم العلوم الجيولوجية. دعاوي قضائية واقعة اخري بطلها هذه المرة الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث حيث يقول: حصلت علي صورة رسمية من واقع ملف أحد الزملاء بناء علي تصريح محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في شأن الدعوي رقم 64338 لسنة 62 ق التي اقمتها ضد مقرر اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية وأمينها العام، فتبين لي من واقع الاوراق والمستندات تلاعب اللجنة لمساعدة الزميل المتقدم للترقية، فمن المعروف انه يتم ارسال ابحاث المتقدم للترقية لثلاثة محكمين يتم اختيارهم عن طريق اللجنة الدائمة في سرية تامة دون تدخل من احد الا اننا فوجئنا باختيار الدكتور محمد الشرقاوي كمحكم اول علي الرغم من انه احد اعضاء اللجنة والذي اوضح في تقريره عن البحث رقم (1) ان نفس نوع الصخور (السربنتين) في وسط الصحراء الشرقية قد تمت دراسته مع الدكتور احمد خليل وإرسالها لمجلة اخري ونشرها في نفس العام مما يوضح غياب الامانة العلمية عن الزميل وعدم افصاح امين اللجنة عن هذا، علماً بأن هذا العمل قد تم تحت اشرافه وأن دور اللجنة التأكد من الامانة العلمية للمتقدم، كما يوضح تقرير المحكم أن مادة البحث رقم (2) كانت محور دراسة الباحث في الماجستير والدكتوراه مع تحديد اسم المنطقة (سانت كاترين) حيث إن دور اللجنة هو التأكد من عدم تضمن الابحاث المقدمة لمادة علمية سبق تناولها في الماجستير أو الدكتوراه من واقع نسختين يقوم الباحث بتقديمهما للجنة مع أوراق التقدم، كما أن المجلة البولندية المنشور بها البحث رقم (5) هي مجلة أجنبية دون المستوي وبالرغم من ذلك قامت اللجنة بإضافتها إلي بيان المجلات الواجب النشر بها وحددت لها درجات عالية (16/20) في الوقت الذي رفضت اللجنة فيه إضافة أية مجلات لباقي الأعضاء بل رفضت استلام طلبات الإضافة نفسها.. ويتضح من عنوان البحث رقم (6) أن منطقة الدراسة هي نفس المنطقة التي قام الباحث بدراستها في الماجستير، كما تبين من استمارة تقييم النشاط العلمي أن نفس الخط الذي تمت كتابة بيانات المتقدم به وكذلك بيانات المحكم هو نفس الخط في استمارة المحكم الثاني.. ومن ذات المستند يتضح أنه بالرغم من إعطاء مدي لدرجات مستوي المجلة بند (4) إلا أنه بمقارنة درجات مستوي المجلة في استمارتي تقييم الإنتاج العلمي الخاصتين بالمحكمين الثاني والثالث يتصح تساوي درجات المجلات بين المحكمين الثلاثة بالرغم من اختلافهم وبالرغم من أنه لاتوجد درجات معلنة للمجلات داخل القسم، وكذلك فعند مقارنة الخط الذي تمت كتابة الدرجات به للمحكم الأول هو ذاته الخط الخاص بالمحكم الثالث. ويضيف: ويتضح من تقرير المحكم الثاني الدكتور محمد أحمد فؤاد غنيم أنه بمقارنة تقرير البحث الثاني مع الخامس يتضح التشابه الكامل بينهما مع تأكيد الحكم مرة أخري علي أن كلتا المنطقتين سبق دراستها في الماجستير والدكتوراه، كما أن ملاحظات المحكم علي بحثي (1، 2) تتناقض مع التقدير الموضوع (جيد) وهي من أعلي التقديرات التي تضعها اللجنة للمتقدم للترقية وكذلك الحال مع بحثي (4، 6) وفي البحث رقم (6) يؤكد المحكم أن منطقة دراسة البحث هي محور دراسة الباحث في الماجستير وبالتالي كان لابد من استبعاده من الترقي، كما قام المحكم بوضع درجات تقدير كل بحث في نهاية كل مستند مما يؤكد عدم إرسال جدول للمحكم لوضع كل الدرجات فيه ويؤكد وضعه لاحقاً والتوقيع عليه بدلاً من الحكم وبمراجعة طريقة كتابة التقدير (جيد، مقبول) والمفترض أنه تم وضعه بواسطة المحكم في المستندات مع الجدول النهائي اتضح اختلاف طريقة الكتابة في الجدول المجمع عن المستندات الأخري.. فلماذا تم وضع التقدير يدوياً في تقارير الأبحاث بالرغم من كتابة التقرير بالكامل علي الكمبيوتر.. ولماذا لم يضع المحكم درجات مستوي المجلة في تقارير الأبحاث بالرغم من وضعها في الجدول المجمع?! وإذا أخذ في الاعتبار أن درجة نجاح كل بحث هي 60% حسب الفقرة المضافة بعد البند (8) من استمارة تقييم الإنتاج العلمي وإذا أخذ في الاعتبار عدم ذكر المحكم لدرجة مستوي المجلة يتضح أن مجموع الدرجات التي وضعها المحكم للبحث رقم (6) هي 45/80 أي نسبة 56% أي تقدير ضعيف وبالتالي كان لابد من استبعاد البحث من الترقية وبالرغم من هذا تم رفع درجات مستوي المجلة دون علم المحكم لترتفع الدرجة الكلية إلي 61% وبالتالي يصبح البحث ناجحاً. علامات استفهام ويؤكد الدكتور حامد صديق أنه بعد الإطلاع علي مستندات تقرير المحكم الثالث الدكتور باهر عبدالحميد القليوبي اتضح اختلاف طريقة التوقيع علي المستندات المختلفة كما هو الحال مع المحكم الثاني وتمت كتابة تقديرات الأبحاث جيد ومقبول بخط اليد بالرغم من كتابة جميع مستندات التقرير باستخدام الكمبيوتر واختلاف طريقة الكتابة عنها في الجدول المجمع وذلك بالتناقض مع ما ذكره المحكم في التقرير (بند 4) من أن الدرجات موضحة بالجدول المرفق.. فهل هذا هو الجدول الأصلي.. وهل هذا هو توقيع المحكم فعلياً.. ولماذا تتشابه طريقة كتابة التقدير (جيد ومقبول) مع ما تمت كتابته في تقارير المحكم الثاني مع تقارير المحكم الثالث وبالرغم من هذا تختلف طريقة الكتابة في الجدولين?! كما أن ملاحظات الحكم علي البحثين (1، 2) تتناقض مع التقدير الموضوع ويلاحظ أن نفس البحثين سبق نقضهما من المحكم الثاني وبالرغم من هذا تمت كتابة تقدير جيد بخط اليد في تقرير المحكم. ويتهم الدكتور حامد صديق اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية بالتستر علي أحد الزملاء من خلال التغاضي عن التقدم ببعض الأبحاث علي نفس مناطق دراسة الماجستير والدكتوراه بالرغم من أن أول نقطة تقوم بها اللجنة هو التأكد من عدم التقدم بأبحاث علي نفس مناطق الماجستير والدكتوراه وهذا يؤكد غياب الأمانة العلمية ويتنافي مع كل معايير الترقي بالمراكز البحثية والجامعات المصرية ويترتب عليه توقيع الجزاء بدلاً من الترقي وهذا يشير إلي غياب الأمانة وسيطرة الأهواء الشخصية علي اللجنة من خلال التلاعب في تقديرات المحكمين الثاني والثالث وقيامهما بالتوقيع علي بعض الاستمارات بدلاً منهما وقيامهما بتقدير درجات مستوي المجلة تبعاً لأهوائهما الشخصية ولتنفيذ مخطط يهدف إلي الاستمرار في رئاسة اللجنة وأمانتها من خلال عرقلة ترقي أعضاء القسم وبالتالي انضمامهم للجنة مستقبلاً مع تسهيل ترقي مرؤوسي أمين اللجنة. عداوة سابقة ويفجر الدكتور عادل يونان (باحث متفرغ بقسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث) قنبلة من العيار الثقيل حيث تكشف المستندات التي بحوزته التي تم الحصول عليها بتصريح من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوي رقم 64338 لسنة 62 ق وجود تواطؤ يجمع أحد أعضاء اللجنة مع رئيسها والتضامن مع أمين اللجنة السابق فيما يخص التوصية بعدم ترقية الدكتور هشام محمد عبدالرحيم القليوبي لولا تصدي الدكتور عبدالكريم أحمد سالم والدكتور مهدي أحمد عبدالرحمن عضوي اللجنة آنذاك لهذه المحاولة التي باءت بالفشل. ويضيف: كانت هناك عداوة مبرمة بين عضو اللجنة وبين الزميل المتقدم للترقية منذ نزاعهما علي أحقية السفر علي منحة مقدمة من دولة اليونان لشباب الباحثين فحاول عضو اللجنة استغلال منصبه آنذاك كرئيس للشعبة للسفر علي هذه المنحة إلا أن الجانب اليوناني رفض ذلك وأكد تمسكه بسفر الزميل كباحث شاب فأوقف الدكتور ميخائيل داوود سفر الزميل بحكم منصبه كرئيس للشعبة، ولقد تم إرسال أبحاث المتقدم للترقية لثلاثة محكمين يتم اختيارهم عن طريق اللجنة الدائمة في سرية تامة ودون تدخل من أحد لتحكيم عدد (7) أبحاث ومشروع بحثي إضافي، ومن واقع المستندات يتضح تعديل درجات مساهمة ودور المتقدم في المشروع والتي تم وضعها بواسطة المحكمين الثلاثة لتصبح 25/50 بحجة أن دور المتقدم هو 50% فقط في تعارض كامل مع جميع معايير تقييم المشاريع البحثية في أي دولة في العالم وبمعني أوضح فإن رئيس اللجنة يحكم بالفشل علي أي مشروع بحثي مبرم بين باحثين فأكثر، وذلك علي الرغم من وضع هذه الدرجات بواسطة علماء ومحكمين أفاضل. ويستطرد قائلاً: غياب الأمانة وسيطرة الأهواء الشخصية علي اللجنة تجلت في التلاعب في درجات المحكمين الثلاثة وقيامهم بتعديل درجات المشروع البحثي المقدم من الدكتور هشام القليوبي في محاولة منهم لعرقلة ترقيته فيتضح من المستندات أن متوسط درجات بحث (2) من واقع المستندات نجده (76 درجة) وبالرغم من ذلك تم وضع 60 درجة بدلاً من الفعلية وبحث (3) 65 بدلاً من 69 وبحث (5) 65 بدلاً من 69 وبحث (6) 65 بدلاً من 69 ويلاحظ تعديل اللجنة لدرجات البحث رقم (7) في تقارير المحكمين الثلاثة والبحث (4) في تقارير المحكمين الثاني والثالث ويلاحظ وجود تعديل في درجات المحكم الثالث وبالرغم من هذا لم يتغير المجموع.. فهل تم وضع المجموع مسبقاً قبل التعديل.. إم تم التعديل ثم حساب المجموع لاحقاً?! علماً بأن المحكم الدكتور مهدي أحمد عبدالرحمن عضو اللجنة في ذات الوقت حاول إنقاذ الموقف بالنسبة للزميل المتقدم للترقية بعدما ظهرت النية لإيقاف ترقيته بالرغم من إشادة المحكمين بالعمل المقدم ولقد تصدي الدكتور عبدالكريم سالم لمحاولة حذف أحد أبحاث المتقدم للترقية بعد مطالبة الدكتور ميخائيل داوود بذلك بحجة بعده عن تخصص الباحث وقام الدكتور عبدالكريم سالم بمضاهاة حالة الزميل بحالة الدكتور حلمي عيسي موسي زميل الدكتور ميخائيل والذي تم التغاضي عن بحثين له في غير التخصص إبان تقدمه للترقية لدرجة أستاذ باحث وبالرغم من هذا تم التصيد وافتعال المشاكل حول الدكتور هشام القليوبي للحيلولة دون ترقيته.