دشنت الهيئة القومية ضمان جودة التعليم والاعتماد لجنة عليا من خبراء التعليم وأساتذة القانون من عمداء كليات الحقوق لدراسة المعوقات المؤسسية التي تواجه مؤسسات التعليم العالي وقبل الجامعي والتي تحول دون تحقيق هذه المؤسسات للجودة وتعوق المرونة وسرعة العمل داخل المؤسسات التعليمية
وصرح الأستاذ الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة بان الهيئة رصدت العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق مؤسسات التعليمية لمعايير الجودة والتي تختلف باختلاف نوعية المؤسسة التعليمية وذلك من خلال وجود بعض اللوائح التنظيمية القديمة أو معوقات وأوامر إدارية او تشريع وقانون يعيق المرونة ويحقق البيروقراطية مما دفع الهيئة إلي دراسة كل المعوقات من خلال دارسة كل معيار من معايير الجودة وتحديد مدي قدرة المؤسسات علي تحقيقها لتحديد معوقاته واقتراح حلول واليات تؤدي الي سرعة دخول مؤسستنا للجودة وسيتم رفع التقرير النهائي إلي رئيس مجلس الوزراء. وأضاف قاسم بان هذه الخطوة تهدف إلي مساعدة المؤسسات التعليمية سواء جامعات أو كليات او مدارس علي حل جميع مشاكلها التي تعوقها والتي رصدتها الهيئة إثناء الزيارات الميدانية لاعتماد المؤسسات او التي اقرها اللجان التي وضعت معايير اعتماد المؤسسات التعليمة ومن دور الهيئة ان تضع المعايير وتعتمد المؤسسات وتضع في نفس الوقت آليات تنفذها ومن دورها الأساسي مساعدة وتذليل العقوبات التي يعاني منها المؤسسات في استيفاء المعايير بالتعاون مع وزارتي التعليم والأزهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق