السبت، 28 نوفمبر 2009
الخميس، 26 نوفمبر 2009
بحبك يا مصر
مهما حدث بحبك يا مصر بحبك وانتى قوية ورافعة راسك لفوق لماتش كورة هيهز صورتك فى عينى ولاكلام فاضى يرددة شوية همج عن مصر ونسيوا فضلك عليهم بحبك يا مصر
الثلاثاء، 3 نوفمبر 2009
أمنيتى
أتمنى أن تكون الأنباء التى ذكرتها الصحف بشأن تعيين د/ أحمد زكى بدر وزيرا للنقل فى التعديل الوزارى الجارى صحيحة ، حيث أنه يتمتع بالكفاءة العلمية والسمعة الطيبة. واستطاع خلال رئاسته لجامعة عين شمس أن يجعلها فى مصاف الجامعات العالمية.
الأربعاء، 10 يونيو 2009
حوار صريح جدا مع الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم
وصف نظام التعليم بأنه «گبسول » تفرغ في ورق الامتحانوزير التعليم في حوار شامل لـ «المسائية»الثانوي العام هذا العام بلا مشاگل وإجراءات صارم لمنع تسرب الإمتحاناتلن نسمح لأي جامعي بالعمل في التدريس دون الحصول علي دبلوم تربويالگادر يستهدف الإرتقاء مهنياً بالعلم وأزم الإداريين في طريقها للحلمشروع لتعديل قانون محو الأمية للقضاء علي هذه الآفة
ساعات قليلة وينطلق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة التي أصبحت كابوساً يؤرق الأسر المصرية كل عام حيث ترفع خلاله حالة الطوارئ حتي يتجاوز أبناءها هذه المرحلة إلي بر الأمان.
«المسائية» إلتقت الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم وطرحت عليه العديد من التساؤلات حول نظام إمتحانات الثانوية هذا العام والإجراءات التي إتخذتها لمنع تسرب الامتحانات وما إذا كانت أسئلة هذا العام ستكون صعبة من عدمه.
كما طرحنا عليه العديد من القضايا والملفات الساخنة التي تتناول مشاكل التعليم في مصر من خلال الحوار التالي:
الثانوية العامة> هل امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلا مشاكل؟>> نتمني أن تكون إمتحانات هذا العام بلا مشاكل ولاسيما وأن إمتحانات الثانوية العامة لها طبيعة خاصة تعتمد علي التنافسية الشديدة والتي تخلق نوعاً من الإهتمام المتزايد نتيجة الضغوط التي تتم ممارستها علي الطلاب من قبل أولياء أمورهم فالمجتمع بأكمله يتابع بإهتمام إمتحانات الثانوية العامة وهي ظاهرة متكررة كل عام لأن الإنتقال من التعليم قبل الجامعي إلي الجامعي يعتمد علي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص والتنافسية ودون أدني شك الثانوية العامة لها وقع خاصه علي الأسرة المصرية.> هل تم إعداد إمتحانين للثانوية خوفاً من تسرب الامتحان كما حدث في العام الماضي؟>> هذا العام تم فصل إمتحانات الدبلومات الفنية عن الثانوية العامة حيث بدأت إمتحانات الدبلومات يوم 30 مايو الماضي وسوف تنتهي يوم 12يونيو الحالي أما إمتحان الثانوية العامة فسوف يبدأ يوم السبت المقبل 13 يونيو وهذا له ميزة كبيرة حيث ستكون جميع الموارد بأكملها مركزة تركيزاً شديداً علي إمتحانات الثانوية العامة سواء كانت موارد بشربة أو فنية فتم توفير وسائل نقل آمنة لأسئلة الإمتحان مع المتابعة المستمرة التي تكفل سد جميع المنافذ التي يمكن أن يتسرب منها الإمتحان وجميع المشاكل تمت مواجهتها مواجهة حاسمة وتم إلغاء كل اللجان بالمستشفيات وتأمين عمليات تغليف الأسئلة ولأول مرة سيتم نقلها بطريقة المراسلات الدولية إذا تم إستحداث آليات ميكانيكية جديدة سواء في الوزن والعدد وطباعة إسم اللجان علي المظروف مع إشراك المحافظين والمحافظات في عمليات التأمين وفي إعداد الورقة الإمتحانية ولأول مرة تم تكليف لجنتين منفصلتين في إعدادهما تتكون كل لجنة من ثلاثة عناصر تتمثل في مستشار وأستاذ جامعي وممثل من المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي فإلي جانب مستشار المادة والأستاذ الجامعي كمرجعين أساسيين للورقة الإمتحانية أضيف هذا العام عنصر جديد هو ممثل عن مركز الإمتحانات للتأكد من مواصفات الورقة الإمتحانية فالمركز القومي للإمتحانات كان يضع مواصفات الورقة فقط أما هذا العام فهو يشارك للتأكد من تطبيق المواصفات الإمتحانية والتي منها وجود 15% من الأسئلة للطالب المتميز وبعد أن تضع اللجنتين المشكلتين الورقة الإمتحانية تقوم لجنة أخري بإختيار الإمتحان الملائم.> خلال 10 سنوات تم تغيير نظام الثانوية العامة ثلاث مرات وهذا لم نره في أي بلد سواء عربي أو أجنبي فالتغيير قد يكون صحيحاً في تغيير المنهج وطرق التدريس ولكن ثبات المنظومة من الأشياء المهمة لإستقرار العملية التعليمية فهل النظام الجديد المقترح نوعا من أنواع التجريب ولاسيما وأنه قد تم إلغاء التحسين بين يوم وليلة وبدون علم الوزير نفسه؟>> النظام الجديد للثانوية العامة أثارت تساؤلات عديدة حوله ولاسيما بعد قيامنا بدراسات مستفيضة عن عدم الرضاء عن الوضع الحالي لمنظومة التعليم ولا في مخرجاتها ولا في أسلوب الإلتحاق بالجامعة بعد إفتقاد المدرسة لدورها المنوط بها فهناك موضوعات غير مفعلة فالمجموع مبني علي شكل تنافسي بين الطلاب وبأنماط مستقرة علي مدي طويل تعطي فرصة للتدريب علي شكل الامتحان لذا فلابد من تغيير المنظومة وأجرينا دراسات منذ سنوات حتي يخرج هذا النظام وتم تجميع هذه الدراسات السنة الماضية وعقدت 3 جلسات إستماع مجتمعي بالقاهرة والأسكندرية وأسيوط لاستطلاع آراء جميع فئات المجتمع حول هذا النظام الجديد حتي وصلنا إلي الشكل الذي تقدمنا به للمؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالجامعات والذي سبقه أيضاً فترة إعداد كافية وخرجنا بعده بعدد من التوصيات أهدافها واضحة حيث كان لابد من عودة المدرسة لدورها التربوي وتطبيق منظومة التقويم الشامل وكان لابد من استمرار التخفيف عن كاهل الأسرة وضرورة الاستمرار في العمل من خلال آلية مكتب التنسيق حتي يطمئن المجتمع علي مستقبل أولاده ومن خلال هذه المحددات وصلنا للشكل الحالي الذي يؤكد علي ضرورة تطبيق التقويم الشامل والتعليم النشط.> هل هناك تنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم فيما يتعلق بأزمة إنفلونزا الخنازير ولاسيما وامتحانات الثانوية العامة علي الأبواب؟>> يوجد تنسيق كامل بين الوزارتين فيما يتعلق بالنواحي الصحية وإتباع ارشادات الوقاية اللازمة من خلال منع التكدس داخل لجان الامتحان وترك مسافات بين الطلاب وفتح النوافذ والتهوية الجيدة مع توفير الأشراف الطبي الكامل وتدريب المدرسين علي التعامل مع أي حالات مرضية مع التركيز علي أهمية دور معلمي الابتدائي في الاكتشاف المبكر للمرض وتفعيل دوره ودور الزائرة الصحية.النظام الجديد> هل هناك تخوف من تطبيق النظام الجديد لهيكلة التعليم الثانوي؟ >> هناك عدة شروط تكفل منظومة تطوير التعليم أهمها توفير الموارد الكافية حيث لا يمكن تطبيق أي نظام بنجاح دون أن تكون المدرسة جاهزة تماماً وقد بدأنا بعد المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي واستطعنا استكمال مشروعين لإعداد المناهج وتحديد المخرجات ثم تصميم المنهج بواسطة الخبراء بحيث يكون لكل منهج وثيقة خاصة به وموارد لكل كتاب وتوزيع جدول الاساتذة علي الأسابيع مع التدريب المستمر له وتوفير المعامل والأجهزة والمعدات بالمدارس فهناك 130 استاذاً يعملون في مجموعات العلوم والرياضيات واللغات والآداب لإعداد وثائق المناهج حيث أننا بدأنا من جديد في إعادة هيكلة كاملة للتعليم الثانوي.> هل تفتيت الثانوية العامة واختصارها علي أربع مواد فقط كامتحان قومي لتخفيض الأعباء المالية التي تنفق علي أعمال الامتحانات أم لماذا؟ >> تم وضع مواد أساسية إجبارية هي اللغتين العربية والإنجليزية والدين والتربية القومية ويدرسها جميع الطلاب وأخري اختيارية طبقاً للقطاع الذي يختاره الطالب سواء كان قطاعا طبيا أو هندسيا أو أي قطاع آخر ويختار الطالب المواد الاختيارية بناءً علي المعلومات التي يوفرها اساتذة المجموعات التي تباشر عملها حالياً للوصول إلي المواصفات المطلوبة للمنهج وأسلوب التدريس ويجري حالياً إعادة هيكلة للتعليم الثانوي وتطبيق التقويم الشامل والتعلم النشط وفي نهاية العام الدراسي للصف الثالث الثانوي يتم إجراء الامتحان القومي في المواد الاساسية ويمتحن الطلاب في المواد الاختيارية علي مستوي المدرسة ووضع امتحاناتها من خلال بنوك الاسئلة مع الاشراف الكامل من قبل الموجهين بالوزارة والموجهين العموم.> هل هناك تخوف من تدخل الأهواء الشخصية في المواد التي يمنحها الطالب داخل المدرسة؟>>لا يوجد تخوف من تدخل الأهواء الشخصية في المواد التي يمتحنها الطالب في المدرسة لأنه لا يستطيع الالتحاق بالجامعة إلا بعد اجتياز امتحان القبول في القطاع الذي اختاره لتأهيله للقبول بالجامعة عن طريق مكتب التنسيق بالمجموع الاعتباري الذي حصل عليه الطالب من الامتحان القومي للأربع مواد والامتحان القومي للمواد المؤهلة الذي تضعه وزارة التعليم العالي وتشرف عليه وزارة التربية والتعليم في توقيت المواد الاساسية.> لماذا الإصرار علي تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة 2011 رغم تخوف بعض التربويين وأعضاء لجنتي التعليم بمجلسي الشعب والشوري؟ليس هناك ما يدعو إلي التخوف وهدفنا من هذا النظام الجديد هو تحسين وضعه الحالي فالنظام الحالي هو مجرد كبسولة تفرغ في ورقة الامتحان وهدفنا الاساسي هو تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية لأن النظام الجديد أعاد للمدرسة دورها التربوي حيث تراجع الاعتماد علي الدروس الخصوصية فالطالب يحصل علي الشهادة بعد امتحان أربع مواد اساسية علي المستوي القومي بالإضافة إلي المواد التي يمتحن فيها في المدرسة فلابد من استكمالها باختبار القدرات قبل الالتحاق بالجامعة.سنة الفراغ> كيف تتغلب الوزارة علي مشكلة سنة الفراغ؟>> هناك عامل مهم جداً يتمثل في أن عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الصف الثاني الثانوي أقل بكثير من عدد المتقدمين في الصف الثالث الثانوي ومجموع عدد المتقدمين من الصفين الثاني والثالث أقل عن العام الماضي ولذلك فإن المجلس الأعلي للجامعات سوف يعقد اجتماعاً قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة لتحديد عدد الأماكن المتاحة في الجامعات وأخذنا في الاعتبار عدد الكليات وعدد فروع الجامعات التي تحولت إلي مستقلة بذاتها فعدد الأماكن تقل وكذلك عدد فرص الالتحاق بالجامعات ومازالت كما هي بل أفضل حتي يطمئن الطلاب وأولياء أمورهم فدخول الجامعة ليس بالمجموع بالترتيب وقبول المتقدمين من الطلاب في قطاع الكليات الهندسية يتوقف علي ترتيب الطالب حيث أصبح مستوي الامتحان نسبي فالمهم تخاطب العقل منها 15% للطالب المتميز ومتابعة المواصفات التي تم تطبيقها حتي لا تزعج الامتحانات الأسرة المصرية.التقويم الشامل> منظومة التقويم الشامل لم يثبت نجاحها في التعليم الابتدائي والإعدادي فكيف سيتم تطبيقها في التعليم الثانوي؟>> بعد الدراسات التي قمنا بها بدأنا في تطبيق التقويم الشامل في الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي مع تدريب المدرسين علي تطبيق هذا النظام والتدريس للتلاميذ بشكل مختلف لا يكون فيه المدرس مجرد ملقن بل ميسر وتعمل الطلبة في مجموعات تعلم نشط، فنحن تأخرنا في تطبيق هذا النظام كثيراً فلا يوجد أحد الآن في العالم يطبق نظام يجعل الطالب طوال الوقت مجرد متلقي للمعلومة وغير مشارك لذا فلابد من تفعيل هذا النظام في الفصل في إطار التعلم النشط تمهيداً لإعداد الطالب للقبول بالجامعة وهي أساسيات تربوية لأخلاف عليها وينطوي فكر هذا النظام علي أسلوب التطبيق فبعد تطبيقه في الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي قمنا بتكليف مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمركز القومي للبحوث التربوية بإجراء الدراسات اللازمة لقياس المردود التربوي العائد علي التلاميذ وكانت النتائج مبشرة بالخير حيث كان المردود إيجابياً علي طالب الابتدائي وجعله يجيد القراءة والكتابة والحساب فالطالب يعمل في مجموعة ويتعلم من المدرس بشكل جعل مخرجات التعليم أفضل من أن يكون الطالب غير مشارك فالطالب إذا كانت قدرته علي التعليم بطيئة سوف يتعلم من أقرانه ثم تصل المنظومة إلي المرحلة الإعدادية وتستكمل في التعليم الثانوي لذلك كان من الطبيعي علي أول طالب يدخل ثانوي في 2011 ويطبق عليه 50% أنشطة و50% علي الدرجة أن يستمر طوال الثلاث سنوات ثانوي بشكل طبيعي مع منظومة التطوير لعدة أسباب منها تعرض الطالب لهذا النظام لمدة 3 سنوات وإعداد المدرسة إعداداً كاملاً عن تطوير المناهج وتدريب المعلمين والمشرف التربوي علي المقررات الجديدة وإعادة هيكلة التعليم الثانوي من جديد وهناك 10مشروعات نعمل بها لإعداد المدرسة والمدرس والمنهج بحيث تكون المادة بها تفكير علمي والطالب يقوم بإعداد بحوث كما تم تطوير بنوك الأسئلة والبنية المعلوماتية للمدرسة وهذا يحتاج عامان من العمل المتصل لتطبيق هذه المنظومة.> هل تري أن فترة العامين كافيتين لإعداد المدارس لنظام التقويم الشامل؟>> نحن في طريقنا لزيادة الموارد لإعداد المدارس من معامل وأجهزة وملاعب لممارسة الأنشطة المختلفة وإعداد المدرسين مهنياً لمنظومة التقويم الشامل وهذا يساعد علي ارتباط التلميذ بالمدرسة وإعادة الدور التربوي لها مما يؤدي إلي إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي.> كيف يطبق نظام التقويم الشامل في ظل تزايد نسبة العجز في معلمي التربية الرياضية؟>> التقويم الشامل يعتمد علي أنشطة صفية وأنشطة لاصفية فإذا كان هناك عجز في معلمي التربية الرياضية فالتقويم الشامل لا يعتمد فقط علي الأنشطة الرياضية فهناك أنشطة أخري كالصحافة المدرسية والإذاعة المدرسية والمكتبة يمكن تقويم الطالب عليها.كادر المعلم> الكادر أصبح واقع نعيشه فمتي سيؤتي ثماره؟>> في الحقيقة الكادر أتاح لنا الفرصة لوضع خريطة احتياجات تدريبية لجميع المعلمين في مصر سواء من اجتاز اختبار الكادر ومن لم يجتازه وتحديد مستوي كل مدرس في الثلاث مجالات وكيفية الارتقاء به وسوف تشارك الأكاديمية المهنية للمعلمين وكليات التربية في وضع برامج تدريبية خلال الخمس سنوات للارتقاء من مستوي إلي آخر ولن نسمح لأي جامعي بالعمل في التدريس دون الحصول علي دبلوم تربوي أو يكون خريج تربية وستقوم الأكاديمية بفتح ملف لكل معلم يشمل انجازاته خلال 5 سنوات تتضمن ما قام به من أنشطة وما حصل عليه من دراسات عليا وشهادات مهنية كرخصة الكمبيوتر الدولية وإجادة لغة أجنبية ورأي الإدارة المدرسية والموجهين فيه ولن يترقي بالأقدمية بل بمستواه المهني الحالي ولا سيما ولدينا قاعدة بيانات كاملة عن جميع المعلمين وخريطة تدريبية لجميع احتياجاتهم حيث يستطيع المعلم القيام بمراجعة بياناته علي موقع الوزارة وانعكس اختبار الكادر علي المعلم بالإيجاب فحرك المياه الراكدة فهناك مليون معلم دخلوا امتحان الكادر واستطعنا من خلال قاعدة البيانات المتوفرة عنهم التخطيط للمستقبل برغم التحديات التي واجهتنا في اختبار هذا العدد الضخم فالمردود الإيجابي عال والمردود القادم سيكون أكثر.> هل سيتم تطبيق الكادر علي الإداريين أسوة بالمدرسين بعد سلسلة الاحتجاجات الأخيرة؟>> الإداري جزء من المنظومة التعليمية وهو من الفئات التي شملها قانون الكادر والإداريون فئة متكررة في كل الوزارات تؤدي نفس العمل الذي يقوم به الإداريين بالتعليم سواء أعمال الحسابات أو أمناء المعامل أو الخدمات المعاونة فهم لهم نظير في كل الوزارات ويحصلون علي 200 يوم مكافأة الامتحانات بما يعادل 85% وصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارتي التعليم والقوي العاملة ونقابة العاملين بالبحث العلمي واتحاد عمال مصر للوصول إلي صيغة مناسبة لمنحهم حافز الاثابة.محو الأمية> في آخر إحصاء للأمية وصل نسبتها إلي 17% فمتي ستنتهي الأمية من مصر؟ وماذا أعدت الوزارة لذلك؟>> تقدمنا لمجلس الشعب بمشروع لتعديل قانون محو الأمية وعدد من البنود به بما فيها تعريف محو الأمية حتي يتماشي مع التعريف العالمي لها دون ربطه بسنة دراسية والتركيز علي فئات الأميين من سن 15 : 30 سنة وإعطاء صلاحيات كاملة للمحافظين وهيئة محو الأمية سواء في إعداد الخطط أو تنفيذها مع توفير التمويل الكافي علي أن تتابع الهيئة بنفسها خطوات التنفيذ ولا يقتصر علي دورها الإشرافي فقط وإصدار الشهادات علي أن تنشأ بكل محافظة إدارة خاصة للأمية تقوم بزيادة التفاعلية والتنافسية بين قري كل محافظة حيث أن أبرز مشكلات الأمية هي افتقاد الدافعية لدي الأميين ولذا فإن التغلب علي هذا يكون بصرف جوائز تشجيعية وعينية ومالية لهم.قرار أخير> ما رأيكم في القرار الأخير المتعلق بالتحاق طلاب العلمي المتأدب بالكليات العملية؟>> قرار المجلس الأعلي للجامعات ليس كاملاً فهناك مقررات سيتم تطبيقها علي طلاب العلمي المتأدب حتي يصبح مثل نظيره في التخصص العلمي ولا سيما وأن الفارق يكون في مادة أو اثنين بعدها يكون الطالب مستعدا للتقدم للكليات العملية.
حوار/ماجدة رشدىوايمن حبنه
ساعات قليلة وينطلق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة التي أصبحت كابوساً يؤرق الأسر المصرية كل عام حيث ترفع خلاله حالة الطوارئ حتي يتجاوز أبناءها هذه المرحلة إلي بر الأمان.
«المسائية» إلتقت الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم وطرحت عليه العديد من التساؤلات حول نظام إمتحانات الثانوية هذا العام والإجراءات التي إتخذتها لمنع تسرب الامتحانات وما إذا كانت أسئلة هذا العام ستكون صعبة من عدمه.
كما طرحنا عليه العديد من القضايا والملفات الساخنة التي تتناول مشاكل التعليم في مصر من خلال الحوار التالي:
الثانوية العامة> هل امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلا مشاكل؟>> نتمني أن تكون إمتحانات هذا العام بلا مشاكل ولاسيما وأن إمتحانات الثانوية العامة لها طبيعة خاصة تعتمد علي التنافسية الشديدة والتي تخلق نوعاً من الإهتمام المتزايد نتيجة الضغوط التي تتم ممارستها علي الطلاب من قبل أولياء أمورهم فالمجتمع بأكمله يتابع بإهتمام إمتحانات الثانوية العامة وهي ظاهرة متكررة كل عام لأن الإنتقال من التعليم قبل الجامعي إلي الجامعي يعتمد علي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص والتنافسية ودون أدني شك الثانوية العامة لها وقع خاصه علي الأسرة المصرية.> هل تم إعداد إمتحانين للثانوية خوفاً من تسرب الامتحان كما حدث في العام الماضي؟>> هذا العام تم فصل إمتحانات الدبلومات الفنية عن الثانوية العامة حيث بدأت إمتحانات الدبلومات يوم 30 مايو الماضي وسوف تنتهي يوم 12يونيو الحالي أما إمتحان الثانوية العامة فسوف يبدأ يوم السبت المقبل 13 يونيو وهذا له ميزة كبيرة حيث ستكون جميع الموارد بأكملها مركزة تركيزاً شديداً علي إمتحانات الثانوية العامة سواء كانت موارد بشربة أو فنية فتم توفير وسائل نقل آمنة لأسئلة الإمتحان مع المتابعة المستمرة التي تكفل سد جميع المنافذ التي يمكن أن يتسرب منها الإمتحان وجميع المشاكل تمت مواجهتها مواجهة حاسمة وتم إلغاء كل اللجان بالمستشفيات وتأمين عمليات تغليف الأسئلة ولأول مرة سيتم نقلها بطريقة المراسلات الدولية إذا تم إستحداث آليات ميكانيكية جديدة سواء في الوزن والعدد وطباعة إسم اللجان علي المظروف مع إشراك المحافظين والمحافظات في عمليات التأمين وفي إعداد الورقة الإمتحانية ولأول مرة تم تكليف لجنتين منفصلتين في إعدادهما تتكون كل لجنة من ثلاثة عناصر تتمثل في مستشار وأستاذ جامعي وممثل من المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي فإلي جانب مستشار المادة والأستاذ الجامعي كمرجعين أساسيين للورقة الإمتحانية أضيف هذا العام عنصر جديد هو ممثل عن مركز الإمتحانات للتأكد من مواصفات الورقة الإمتحانية فالمركز القومي للإمتحانات كان يضع مواصفات الورقة فقط أما هذا العام فهو يشارك للتأكد من تطبيق المواصفات الإمتحانية والتي منها وجود 15% من الأسئلة للطالب المتميز وبعد أن تضع اللجنتين المشكلتين الورقة الإمتحانية تقوم لجنة أخري بإختيار الإمتحان الملائم.> خلال 10 سنوات تم تغيير نظام الثانوية العامة ثلاث مرات وهذا لم نره في أي بلد سواء عربي أو أجنبي فالتغيير قد يكون صحيحاً في تغيير المنهج وطرق التدريس ولكن ثبات المنظومة من الأشياء المهمة لإستقرار العملية التعليمية فهل النظام الجديد المقترح نوعا من أنواع التجريب ولاسيما وأنه قد تم إلغاء التحسين بين يوم وليلة وبدون علم الوزير نفسه؟>> النظام الجديد للثانوية العامة أثارت تساؤلات عديدة حوله ولاسيما بعد قيامنا بدراسات مستفيضة عن عدم الرضاء عن الوضع الحالي لمنظومة التعليم ولا في مخرجاتها ولا في أسلوب الإلتحاق بالجامعة بعد إفتقاد المدرسة لدورها المنوط بها فهناك موضوعات غير مفعلة فالمجموع مبني علي شكل تنافسي بين الطلاب وبأنماط مستقرة علي مدي طويل تعطي فرصة للتدريب علي شكل الامتحان لذا فلابد من تغيير المنظومة وأجرينا دراسات منذ سنوات حتي يخرج هذا النظام وتم تجميع هذه الدراسات السنة الماضية وعقدت 3 جلسات إستماع مجتمعي بالقاهرة والأسكندرية وأسيوط لاستطلاع آراء جميع فئات المجتمع حول هذا النظام الجديد حتي وصلنا إلي الشكل الذي تقدمنا به للمؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالجامعات والذي سبقه أيضاً فترة إعداد كافية وخرجنا بعده بعدد من التوصيات أهدافها واضحة حيث كان لابد من عودة المدرسة لدورها التربوي وتطبيق منظومة التقويم الشامل وكان لابد من استمرار التخفيف عن كاهل الأسرة وضرورة الاستمرار في العمل من خلال آلية مكتب التنسيق حتي يطمئن المجتمع علي مستقبل أولاده ومن خلال هذه المحددات وصلنا للشكل الحالي الذي يؤكد علي ضرورة تطبيق التقويم الشامل والتعليم النشط.> هل هناك تنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم فيما يتعلق بأزمة إنفلونزا الخنازير ولاسيما وامتحانات الثانوية العامة علي الأبواب؟>> يوجد تنسيق كامل بين الوزارتين فيما يتعلق بالنواحي الصحية وإتباع ارشادات الوقاية اللازمة من خلال منع التكدس داخل لجان الامتحان وترك مسافات بين الطلاب وفتح النوافذ والتهوية الجيدة مع توفير الأشراف الطبي الكامل وتدريب المدرسين علي التعامل مع أي حالات مرضية مع التركيز علي أهمية دور معلمي الابتدائي في الاكتشاف المبكر للمرض وتفعيل دوره ودور الزائرة الصحية.النظام الجديد> هل هناك تخوف من تطبيق النظام الجديد لهيكلة التعليم الثانوي؟ >> هناك عدة شروط تكفل منظومة تطوير التعليم أهمها توفير الموارد الكافية حيث لا يمكن تطبيق أي نظام بنجاح دون أن تكون المدرسة جاهزة تماماً وقد بدأنا بعد المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي واستطعنا استكمال مشروعين لإعداد المناهج وتحديد المخرجات ثم تصميم المنهج بواسطة الخبراء بحيث يكون لكل منهج وثيقة خاصة به وموارد لكل كتاب وتوزيع جدول الاساتذة علي الأسابيع مع التدريب المستمر له وتوفير المعامل والأجهزة والمعدات بالمدارس فهناك 130 استاذاً يعملون في مجموعات العلوم والرياضيات واللغات والآداب لإعداد وثائق المناهج حيث أننا بدأنا من جديد في إعادة هيكلة كاملة للتعليم الثانوي.> هل تفتيت الثانوية العامة واختصارها علي أربع مواد فقط كامتحان قومي لتخفيض الأعباء المالية التي تنفق علي أعمال الامتحانات أم لماذا؟ >> تم وضع مواد أساسية إجبارية هي اللغتين العربية والإنجليزية والدين والتربية القومية ويدرسها جميع الطلاب وأخري اختيارية طبقاً للقطاع الذي يختاره الطالب سواء كان قطاعا طبيا أو هندسيا أو أي قطاع آخر ويختار الطالب المواد الاختيارية بناءً علي المعلومات التي يوفرها اساتذة المجموعات التي تباشر عملها حالياً للوصول إلي المواصفات المطلوبة للمنهج وأسلوب التدريس ويجري حالياً إعادة هيكلة للتعليم الثانوي وتطبيق التقويم الشامل والتعلم النشط وفي نهاية العام الدراسي للصف الثالث الثانوي يتم إجراء الامتحان القومي في المواد الاساسية ويمتحن الطلاب في المواد الاختيارية علي مستوي المدرسة ووضع امتحاناتها من خلال بنوك الاسئلة مع الاشراف الكامل من قبل الموجهين بالوزارة والموجهين العموم.> هل هناك تخوف من تدخل الأهواء الشخصية في المواد التي يمنحها الطالب داخل المدرسة؟>>لا يوجد تخوف من تدخل الأهواء الشخصية في المواد التي يمتحنها الطالب في المدرسة لأنه لا يستطيع الالتحاق بالجامعة إلا بعد اجتياز امتحان القبول في القطاع الذي اختاره لتأهيله للقبول بالجامعة عن طريق مكتب التنسيق بالمجموع الاعتباري الذي حصل عليه الطالب من الامتحان القومي للأربع مواد والامتحان القومي للمواد المؤهلة الذي تضعه وزارة التعليم العالي وتشرف عليه وزارة التربية والتعليم في توقيت المواد الاساسية.> لماذا الإصرار علي تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة 2011 رغم تخوف بعض التربويين وأعضاء لجنتي التعليم بمجلسي الشعب والشوري؟ليس هناك ما يدعو إلي التخوف وهدفنا من هذا النظام الجديد هو تحسين وضعه الحالي فالنظام الحالي هو مجرد كبسولة تفرغ في ورقة الامتحان وهدفنا الاساسي هو تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية لأن النظام الجديد أعاد للمدرسة دورها التربوي حيث تراجع الاعتماد علي الدروس الخصوصية فالطالب يحصل علي الشهادة بعد امتحان أربع مواد اساسية علي المستوي القومي بالإضافة إلي المواد التي يمتحن فيها في المدرسة فلابد من استكمالها باختبار القدرات قبل الالتحاق بالجامعة.سنة الفراغ> كيف تتغلب الوزارة علي مشكلة سنة الفراغ؟>> هناك عامل مهم جداً يتمثل في أن عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الصف الثاني الثانوي أقل بكثير من عدد المتقدمين في الصف الثالث الثانوي ومجموع عدد المتقدمين من الصفين الثاني والثالث أقل عن العام الماضي ولذلك فإن المجلس الأعلي للجامعات سوف يعقد اجتماعاً قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة لتحديد عدد الأماكن المتاحة في الجامعات وأخذنا في الاعتبار عدد الكليات وعدد فروع الجامعات التي تحولت إلي مستقلة بذاتها فعدد الأماكن تقل وكذلك عدد فرص الالتحاق بالجامعات ومازالت كما هي بل أفضل حتي يطمئن الطلاب وأولياء أمورهم فدخول الجامعة ليس بالمجموع بالترتيب وقبول المتقدمين من الطلاب في قطاع الكليات الهندسية يتوقف علي ترتيب الطالب حيث أصبح مستوي الامتحان نسبي فالمهم تخاطب العقل منها 15% للطالب المتميز ومتابعة المواصفات التي تم تطبيقها حتي لا تزعج الامتحانات الأسرة المصرية.التقويم الشامل> منظومة التقويم الشامل لم يثبت نجاحها في التعليم الابتدائي والإعدادي فكيف سيتم تطبيقها في التعليم الثانوي؟>> بعد الدراسات التي قمنا بها بدأنا في تطبيق التقويم الشامل في الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي مع تدريب المدرسين علي تطبيق هذا النظام والتدريس للتلاميذ بشكل مختلف لا يكون فيه المدرس مجرد ملقن بل ميسر وتعمل الطلبة في مجموعات تعلم نشط، فنحن تأخرنا في تطبيق هذا النظام كثيراً فلا يوجد أحد الآن في العالم يطبق نظام يجعل الطالب طوال الوقت مجرد متلقي للمعلومة وغير مشارك لذا فلابد من تفعيل هذا النظام في الفصل في إطار التعلم النشط تمهيداً لإعداد الطالب للقبول بالجامعة وهي أساسيات تربوية لأخلاف عليها وينطوي فكر هذا النظام علي أسلوب التطبيق فبعد تطبيقه في الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي قمنا بتكليف مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمركز القومي للبحوث التربوية بإجراء الدراسات اللازمة لقياس المردود التربوي العائد علي التلاميذ وكانت النتائج مبشرة بالخير حيث كان المردود إيجابياً علي طالب الابتدائي وجعله يجيد القراءة والكتابة والحساب فالطالب يعمل في مجموعة ويتعلم من المدرس بشكل جعل مخرجات التعليم أفضل من أن يكون الطالب غير مشارك فالطالب إذا كانت قدرته علي التعليم بطيئة سوف يتعلم من أقرانه ثم تصل المنظومة إلي المرحلة الإعدادية وتستكمل في التعليم الثانوي لذلك كان من الطبيعي علي أول طالب يدخل ثانوي في 2011 ويطبق عليه 50% أنشطة و50% علي الدرجة أن يستمر طوال الثلاث سنوات ثانوي بشكل طبيعي مع منظومة التطوير لعدة أسباب منها تعرض الطالب لهذا النظام لمدة 3 سنوات وإعداد المدرسة إعداداً كاملاً عن تطوير المناهج وتدريب المعلمين والمشرف التربوي علي المقررات الجديدة وإعادة هيكلة التعليم الثانوي من جديد وهناك 10مشروعات نعمل بها لإعداد المدرسة والمدرس والمنهج بحيث تكون المادة بها تفكير علمي والطالب يقوم بإعداد بحوث كما تم تطوير بنوك الأسئلة والبنية المعلوماتية للمدرسة وهذا يحتاج عامان من العمل المتصل لتطبيق هذه المنظومة.> هل تري أن فترة العامين كافيتين لإعداد المدارس لنظام التقويم الشامل؟>> نحن في طريقنا لزيادة الموارد لإعداد المدارس من معامل وأجهزة وملاعب لممارسة الأنشطة المختلفة وإعداد المدرسين مهنياً لمنظومة التقويم الشامل وهذا يساعد علي ارتباط التلميذ بالمدرسة وإعادة الدور التربوي لها مما يؤدي إلي إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي.> كيف يطبق نظام التقويم الشامل في ظل تزايد نسبة العجز في معلمي التربية الرياضية؟>> التقويم الشامل يعتمد علي أنشطة صفية وأنشطة لاصفية فإذا كان هناك عجز في معلمي التربية الرياضية فالتقويم الشامل لا يعتمد فقط علي الأنشطة الرياضية فهناك أنشطة أخري كالصحافة المدرسية والإذاعة المدرسية والمكتبة يمكن تقويم الطالب عليها.كادر المعلم> الكادر أصبح واقع نعيشه فمتي سيؤتي ثماره؟>> في الحقيقة الكادر أتاح لنا الفرصة لوضع خريطة احتياجات تدريبية لجميع المعلمين في مصر سواء من اجتاز اختبار الكادر ومن لم يجتازه وتحديد مستوي كل مدرس في الثلاث مجالات وكيفية الارتقاء به وسوف تشارك الأكاديمية المهنية للمعلمين وكليات التربية في وضع برامج تدريبية خلال الخمس سنوات للارتقاء من مستوي إلي آخر ولن نسمح لأي جامعي بالعمل في التدريس دون الحصول علي دبلوم تربوي أو يكون خريج تربية وستقوم الأكاديمية بفتح ملف لكل معلم يشمل انجازاته خلال 5 سنوات تتضمن ما قام به من أنشطة وما حصل عليه من دراسات عليا وشهادات مهنية كرخصة الكمبيوتر الدولية وإجادة لغة أجنبية ورأي الإدارة المدرسية والموجهين فيه ولن يترقي بالأقدمية بل بمستواه المهني الحالي ولا سيما ولدينا قاعدة بيانات كاملة عن جميع المعلمين وخريطة تدريبية لجميع احتياجاتهم حيث يستطيع المعلم القيام بمراجعة بياناته علي موقع الوزارة وانعكس اختبار الكادر علي المعلم بالإيجاب فحرك المياه الراكدة فهناك مليون معلم دخلوا امتحان الكادر واستطعنا من خلال قاعدة البيانات المتوفرة عنهم التخطيط للمستقبل برغم التحديات التي واجهتنا في اختبار هذا العدد الضخم فالمردود الإيجابي عال والمردود القادم سيكون أكثر.> هل سيتم تطبيق الكادر علي الإداريين أسوة بالمدرسين بعد سلسلة الاحتجاجات الأخيرة؟>> الإداري جزء من المنظومة التعليمية وهو من الفئات التي شملها قانون الكادر والإداريون فئة متكررة في كل الوزارات تؤدي نفس العمل الذي يقوم به الإداريين بالتعليم سواء أعمال الحسابات أو أمناء المعامل أو الخدمات المعاونة فهم لهم نظير في كل الوزارات ويحصلون علي 200 يوم مكافأة الامتحانات بما يعادل 85% وصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارتي التعليم والقوي العاملة ونقابة العاملين بالبحث العلمي واتحاد عمال مصر للوصول إلي صيغة مناسبة لمنحهم حافز الاثابة.محو الأمية> في آخر إحصاء للأمية وصل نسبتها إلي 17% فمتي ستنتهي الأمية من مصر؟ وماذا أعدت الوزارة لذلك؟>> تقدمنا لمجلس الشعب بمشروع لتعديل قانون محو الأمية وعدد من البنود به بما فيها تعريف محو الأمية حتي يتماشي مع التعريف العالمي لها دون ربطه بسنة دراسية والتركيز علي فئات الأميين من سن 15 : 30 سنة وإعطاء صلاحيات كاملة للمحافظين وهيئة محو الأمية سواء في إعداد الخطط أو تنفيذها مع توفير التمويل الكافي علي أن تتابع الهيئة بنفسها خطوات التنفيذ ولا يقتصر علي دورها الإشرافي فقط وإصدار الشهادات علي أن تنشأ بكل محافظة إدارة خاصة للأمية تقوم بزيادة التفاعلية والتنافسية بين قري كل محافظة حيث أن أبرز مشكلات الأمية هي افتقاد الدافعية لدي الأميين ولذا فإن التغلب علي هذا يكون بصرف جوائز تشجيعية وعينية ومالية لهم.قرار أخير> ما رأيكم في القرار الأخير المتعلق بالتحاق طلاب العلمي المتأدب بالكليات العملية؟>> قرار المجلس الأعلي للجامعات ليس كاملاً فهناك مقررات سيتم تطبيقها علي طلاب العلمي المتأدب حتي يصبح مثل نظيره في التخصص العلمي ولا سيما وأن الفارق يكون في مادة أو اثنين بعدها يكون الطالب مستعدا للتقدم للكليات العملية.
حوار/ماجدة رشدىوايمن حبنه
الاثنين، 19 يناير 2009
انجازات الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد
جمهورية
مصر العربية الهيئة القومية
رئاسة مجلس الوزراء لضمان جودة التعليم والاعتماد
التقرير السنوي الأول
الملخص التنفيذي
(نوفمبر 2007 - أكتوبر 2008)
كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
مع بداية تكليفي برئاسة مجلس إدارة الهيئة نظرت إلى حجم التحديات التي نواجهها بكثير من القلق ، فإنه من المنوط بالهيئة ضمان جودة التعليم واعتماد ما يربو على خمسين ألف مؤسسة تعليمية على اختلاف مستوياتها ونوعية التعليم بها. وكان علينا أن نقبل ذلك التحدي في ظل غياب ثقافة جودة التعليم بين العامة والكثير من الخاصة وفي ظل الأعباء التي تواجه المؤسسات التعليمية من نقص موارد وزيادة كثافة الطلاب. وعلينا أيضا تحقيق المعادلة الصعبة في أن نرسي قواعد الجودة بما يتفق مع المعايير العالمية محافظين ومؤكدين على الهوية المصرية.
وفي مواجهة تلك التحديات كان حماس إدارة الهيئة وكافة العاملين بها دافعا لانطلاقة قوية فاقت توقعات المتفائلين في مجال جودة التعليم بشهادة الجهات الدولية المناظرة. ولم يكن ذلك يحدث إلا بتكاتف جهود مئات الخبراء المصريين في مجالات التعليم المختلفة الذين قدموا الكثير من الجهد والخبرة والوقت على مر العام المنصرم وهم على يقين أن علو شأن مصر لا يأتي إلا من جهد أبنائها.
وبمرور العام الأول على إنشاء الهيئة كان لابد من وقفة – نتأمل من خلالها ما مضى ونقيمه مستخلصين منه عوامل النجاح للتعزيز ومحددين معوقات الأداء للتغلب عليها. وكذلك علينا أن نقيم أداءنا ونعلن مدى تحقق الأهداف التي قامت من أجلها الهيئة. فإن كنا نطالب المؤسسات التعليمية بالتقييم الذاتي وإتاحة المعلومات للمساءلة والمحاسبية من الرأي العام فيجب علينا أن نكون القدوة في الشفافية وتقبل المحاسبية والمساءلة.
وكذلك لنا أن نفخر بإنجازات فاقت ما خططنا له وكانت دليلا على جدية العمل المخلص فيه، و"إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً".
أ.د. مجدي عبد الوهاب قاسم
رئيس مجلس إدارة الهيئة
مقدمة
منذ أن أصدر السيد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية القرار رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والقرار الجمهوري رقم (25) لسنة 2007 باللائحة التنفيذية للهيئة أدركت الهيئة حجم التحدي الذي تواجهه في تنفيذ المهام المنوطة بها من ضمان جودة التعليم والقيام بعمليات التقويم لاعتماد المؤسسات التعليمية بمستوياتها المختلفة وبرامجها المتنوعة وفي ظل غياب ثقافة الجودة ومحدودية الموارد في الكثير من تلك المؤسسات. كما أدركت الهيئة دورها في بناء ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات منظومة التعليم في مصر. وكان لزاماً على الهيئة أيضا النظر إلى بناء قدرتها المؤسسية التي تمكنها من القيام بدورها بفاعلية، ولا يتسنى ذلك إلا من خلال التخطيط العلمي والعمل الجاد.
ومن خلال هذا التقرير نستعرض:
أولاً : حجم منظومة التعليم في جمهورية مصر العربية بأنواعه ومراحله المختلفة، والتي تخضع جميعها لمسئولية الهيئة.
ثانياً: ملخص عن إنجازات الهيئة في الفترة من نوفمبر 2007م إلى نوفمبر 2008م.
ثالثاً: قراءة لدواعم ومعوقات أداء الهيئة مستمدة من تجربة العام المنصرم.
رابعاً: تحديد الاحتياجات اللازمة لاستكمال الهيئة لخطتها الإستراتيجية وتحقيق رسالتها وأهدافها.
رؤية الهيئة :
الهيئة كيان للاعتماد معترف به عالمياً معروفاً بقراراته العادلة والموضوعية وبريادته وتميزه في مجال ضمان جودة التعليم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مع الحفاظ على هويته المصرية.
رسـالة الهيئة :
الارتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر لكسب ثقة المجتمع في مخرجاته، واعتماد المؤسسات التعليمية وفقاً لرسالاتها وأهدافها المعلنة، وذلك من خلال نظم وإجراءات تتسم بالاستقلالية والعدالة والشفافية.
أهداف الهيئة :
تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال :
1- نشر الوعي بثقافة الجودة:
· المؤتمر الدولي الأول للهيئة.
· مؤتمر ضمان جودة التعليم و الاعتماد بالتعاون مع المفوضية الأوروبية TAIEX)).
· النشرة الدورية.
· دورات نشر الوعي بمعايير الجودة والاعتماد (20دورة).
· الموقع الإلكتروني للهيئة (> 100.000 زائر).
2- الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادا بالمعايير الدولية بما لا يتعارض مع هوية الأمة:
تم وضع :
· معايير الاعتماد للجامعات.
· معايير الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي.
· معايير الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي.
· المعايير الأكاديمية المرجعية القومية لتخصصات التعليم الفني.
· المعايير الأكاديمية المرجعية القومية لمواد التعليم قبل الجامعي (17 مادة).
· المعايير الأكاديمية المرجعية القومية لتخصصات العلوم الشرعية (7 تخصصات).
· عدد من البرامج للتعليم العالي (42 برنامجاً).
3- دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي:
· أدلة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم الجامعي وقبل الجامعي.
· مطبوعات الممارسات الجيدة.
· دورات تدريبية (> 3400 متدرب).
· الخطط الإجرائية لتأهيل الكليات الأزهرية والتأكد من مدى تحقق عناصر الجودة بها.
4- توكيد الثقة على المستوى المحلى، والإقليمي، والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة:
· إنشاء الهيكل القومي للمؤهلات المصرية.
· تبادل الزيارات الدولية.
· تحكيم معايير الاعتماد دوليا (تقرير (QAA.
· التحالف مع الـ ABET.
5- التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.
· تدريب 200 مراجع معتمد.
· إصدار أدلة الاعتماد وأدلة المراجعين المعتمدين.
· ميكنة نظام الاعتماد.
· إطلاق التجربة الاستطلاعية لتقييم 6 مدارس و 4 معاهد أزهرية للاعتماد.
أولاً : حجم منظومة التعليم في جمهورية مصر العربية بأنواعه ومراحله المختلفة والتي تخضع جميعها لمسئولية الهيئة :
تلتزم الهيئة بتطوير منظومة الجودة وتقييمها للاعتماد في أكثر من 50،000 مؤسسة تعليمية خلال خمس سنوات بموجب القانون، وموزعة كالتالي :
جامعات 34
كليات ومعاهد 589
الطلاب حوالي 4 مليون طالبالتعليم العالي:
§ 17 جامعة حكومية تحتوي علي 425 مؤسسة بإجمالي 525،319،3 طالباً.
§ جامعة الأزهر وبها 64 كلية ومعهد وعدد المقيدين بها من الطلاب 480,000 طالب.
§ 16 جامعة خاصة إجمالي عدد كلياتها 100 كلية.
التعليم قبل الجامعي:
§
عدد المؤسسات 49640
الطلاب حوالي 19 مليون طالبمدارس حكومية: 36027 مدرسة بإجمالي 15,470,272 طالب.
§ مدارس خاصة: 4841 مدرسة بإجمالي 1,240.000 طالب.
§ معاهد أزهرية: 8772 معهد بإجمالي 1,772,800 طالب.
التعليم الفني:
§ 1801 مدرسة ثانوي فني.
§ مشروع مبارك - كول (100 تعليم صناعي, و60 تعليم زراعي و102 تعليم تجارى).
ثانياً : ملخص انجازات الهيئة :
1 ) الخطط الإستراتيجية والتنفيذية:
تم وضع الخطة الإستراتيجية الخمسية (2008م-2012م) والخطط التنفيذية وتضم 60 نشاطاً، وتتمثل أهداف الخطة في:
1. إجراء عملية التقويم للاعتماد لجميع مؤسسات التعليم الأزهري المتقدمة بنهاية عام 2012م.
2. إجراء عملية التقويم للاعتماد لـ 80% على الأقل من مؤسسات التعليم العالي بنهاية عام 2012م.
3. إجراء عملية التقويم للاعتماد لـ 80% على الأقل من مؤسسات التعليم قبل الجامعي بنهاية عام 2012م.
4. إجراء عملية التقويم للاعتماد لجميع المدارس الفنية المصرية بنهاية عام 2012م.
5. إتمام التدريب والترخيص لقاعدة من المراجعين لا تقل عن 6500 مراجع معتمد بنهاية عام 2012م.
6. إنشاء قاعدة بيانات تساهم في تحديد الوضع الحقيقي لمنظومة التعليم في مصر ويتم استخدامها للمساعدة في اتخاذ القرار.
7. إنشاء مكاتب تمثيل للهيئة بجميع المحافظات وتأهيلها للعمل بنهاية عام 2009م.
8. توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع مؤسسات دولية مهنية متخصصة في مجال ضمان جودة تعليم واعتماد لخمس تخصصات على الأقل بنهاية عام 2012م.
9. الاشتراك في شبكات دولية وإقليمية لمؤسسات ضمان جودة التعليم والاعتماد.
10. بدء نشاط التقويم والاعتماد لبعض مؤسسات التعليم العالي على المستوى العربي والإفريقي بحلول عام 2012م.
وقد راعت الخطة أن تتحرك الهيئة تدريجياً نحو الاستقلالية المادية اعتماداً على مواردها الذاتية من خلال الأنشطة المختلفة التي تساعد على تنمية الموارد، ومن خلال الآليات التي تضمن استمرارية وتطوير مجمل أنشطتها.
1 ) بروتوكولات التعاون :
أ- بروتوكول تعاون مع وزارة القوى العاملة.
تم توقيع بروتوكول للتعاون مع وزارة القوى العاملة بهدف تطوير مهارات القوى البشرية، من خلال العمل على تحسين مخرجات التعليم والتدريب الفني والمهني بناء على معايير الجودة التي تلبي احتياجات أسواق العمل المحلي والخارجي.
وتشمل المحاور الرئيسية للتعاون:
§ إنشاء هيكل للمؤهلات المهنية يهدف يتبنى مفهوم التعلم مدى الحياة، ويعترف بالتعلم السابق شاملا التعلم في الإطار غير الرسمي، ويتيح الفرصة لخريجي التعليم والتدريب الفني والمهني لمتابعة دراستهم للمستويات الأعلى.
§ إعداد معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التدريب الفني والمهني.
§ إجراء دراسات مشتركة لتقدير احتياجات واتجاهات سوق العمل على المستويات القومية والإقليمية والعالمية.
ب- بروتوكول تعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبي من خلال مشروع إصلاح التعليم الفني ويشمل التعاون في المجالات التالية:
§ وضع معايير قومية للتدريب والتعليم الفني على أساس المعايير الدولية وتوفيقها طبقا لمتطلبات القطاع الاقتصادي المصري.
§ تدعيم نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مسعاه نحو تحقيق جودة التعليم والتوظيف في كل من المرحلة الثانوية، وما بعد الثانوية من مراحل التعليم.
145 لجنة
280 خبير
11 دليل
معايير 42 برنامجاً3 ) التعليم الجامعي :
§ تم تشكيل لجان إعداد معايير التعليم العالي والتقويم الذاتي والمراجعين المعتمدين، وانتهت اللجان من إعداد كل من:
أ- أدلة الاعتماد المؤسسي :
§ دليل الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي جمهورية مصر العربية (تم ميكنتها).
§ معايير اعتماد الجامعات.
§ معايير اعتماد التعليم الإلكتروني (في المراحل النهائية من الإعداد).
§ دليل المراجعين المعتمدين (تم ميكنتها).
§ أدلة الممارسات الجيدة.
ب- دليل اعتماد البرامج التعليمية.
ج- دليل الممارسة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
د- أدلة وأدوات مساعدة لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس :
§ الدليل التدريبي للمراجعين المعتمدين.
§ دليل تقويم النواتج لمؤسسات التعليم الجامعي (مدرب – متدرب).
§ دليل التعلم الفعال (مدرب – متدرب).
§ دليل تصميم خريطة المناهج (مدرب – متدرب).
§ دليل التقييم الذاتي.
§ برنامج جمع وتحليل البيانات واستنباط المعلومات.
§ الدليل الإرشادي لتوفير المتطلبات اللازمة لضمان جودة التعليم والاعتماد.
§ دليل الأدوات المساعدة لإجراء الدراسة الذاتية.
§ دليل المعايير القومية للمعلم الجامعي
هـ - المعايير الأكاديمية القياسية القومية لقطاعات التعليم الجامعي:
قامت الهيئة بتشكيل 11 لجنة متخصصة، شارك فيها 170 خبيراً لوضع المعايير القومية الأكاديمية القياسية، والتي تخدم 113 كلية في مختلف القطاعات، وانتهت اللجان من إعداد المعايير للقطاعات التالية :
عدد الكليات المستفيدة
· المعايير القومية القياسية لقطاع الهندسة (20 تخصص) 18
· المعايير القومية القياسية لقطاع الطب البشري (تخصص واحد). 13
· المعايير القومية القياسية لقطاع التمريض (تخصص واحد). 13
· المعايير القومية القياسية لقطاع الطب البيطري (تخصص واحد). 3
· المعايير القومية القياسية لقطاع طب الأسنان (تخصص واحد). 7
· المعايير القومية القياسية لقطاع الصيدلة (تخصص واحد). 11
· المعايير القومية القياسية لقطاع الزراعة (7 تخصصات). 16
· المعايير القومية القياسية لقطاع العلوم السياسية (تخصص واحد). 2
· المعايير القومية القياسية لقطاع الآداب (تخصصين). 20
· المعايير القومية القياسية لقطاع التربية الرياضية(4 تخصصات). 10
· المعايير القومية القياسية لقطاع العلوم الأساسية (8 تخصصات). 10
* المعايير الأكاديمية القياسية القومية لقطاعات التعليم الجامعي الجاري إعدادها :
عدد الكليات المستفيدة
· المعايير القومية القياسية لقطاع التجارة. 20
· المعايير القومية القياسية لقطاع التربية. 24
· المعايير القومية القياسية لقطاع السياحة. 7
· المعايير القومية القياسية لقطاع الحاسبات والمعلومات. 7
· المعايير القومية القياسية لقطاع الحقوق. 13
· المعايير القومية القياسية لقطاع الدراسات البيئية. 1
· المعايير القومية القياسية لقطاع التخطيط العمراني.
· المعايير القومية القياسية لقطاع العلاج الطبيعي.
· المعايير القومية القياسية لقطاع الفنون التطبيقية.
· المعايير القومية القياسية لقطاع الألسن.
· المعايير القومية القياسية لقطاع الإحصـاء.
· المعايير القومية القياسية لقطاع الاقتصاد المنزلي.
بإجمالي عدد 72 كلية بكافة القطاعات
254 لجنة
340 خبير
12 دليل
معايير 17 برنامجاً3- التعليم قبل الجامعي:
تم تشكيل لجان إعداد معايير التعليم قبل الجامعي والتقويم الذاتي والمراجعين المعتمدين شارك فيها عدد 72 خبيراً من المؤسسات التعليمية المختلفة، وانتهت اللجان من إعداد الآتي:
1- أدلة الاعتماد المؤسسي:
· وثيقة معايير ضمان الجودة والاعتماد.
· دليل المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي.
· وثيقة معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات رياض الأطفال.
2- أدلة وأدوات مساعدة:
· دليل التقييم الذاتي.
· دليل أدوات جمع البيانات لدراسة التقييم الذاتي.
· دليل المراجعة الخارجية.
· دليل الممارسات الجيدة لمؤسسات التعليم قبل الجامعي.
· دليل تقويم النواتج لمؤسسات التعليم قبل الجامعي (مدرب – متدرب).
· دليل التعلم الفعال (مدرب – متدرب).
· دليل تصميم خريطة المناهج (مدرب – متدرب).
· برنامج جمع وتحليل البيانات واستنباط المعلومات.
· التقرير الخارجي لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي
3- المعايير الأكاديمية القياسية القومية لمقررات التعليم قبل الجامعي :
قامت الهيئة بتشكيل 17 لجنة متخصصة، شارك فيها 140 خبيراً لوضع المعايير القومية الأكاديمية القياسية، وانتهت اللجان من إعداد المستويات المعيارية لمحتوى:
· التربية الرياضية.
· الاقتصاد.
· التربية الوطنية والمدنية.
· التربية الموسيقية.
· علم النفس والاجتماع.
· الفلسفة والمنطق.
· اللغة العربية.
· اللغة الألمانية.
· التربية الدينية الإسلامية.
· التربية الدينية المسيحية.
· الدراسات الاجتماعية.
· التربية الفنية.
· اللغة الإنجليزية.
· اللغة الفرنسية.
· العلوم.
· الرياضيات.
· الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
4- التجربة الاستطلاعية لاعتماد المدارس
جاري تقييم ستة مدارس وأربعة معاهد أزهرية من خلال التجربة الاستطلاعية لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي
رابعاً : التعليم الفني :
4 لجان
34 خبير
معايير 17 برنامجقامت الهيئة بتشكيل عدد 4 لجان من 34 عضو لوضع المواصفات العامة لخريج التعليم الثانوي الفني وإعداد المعايير الخاصة بالتعليم الصناعي والزراعي والمؤشرات الخاصة بمعايير مهن خريجي التعليم الصناعي والزراعي.
1- المعايير الأكاديمية القياسية لخريجي التعليم الفني الصناعي لشعب :
· الصناعات الميكانيكية.
· صناعات المركبات.
· الصناعات البحرية.
· الصناعات الكهربية.
· الصناعات النسجية.
· الصناعات المعمارية.
· الصناعات الخشبية.
· الصناعات المعدنية.
· صناعات التبريد والتكييف.
· الصناعات الزخرفية.
2- المعايير الأكاديمية القياسية للتعليم الفني الزراعي لمجالات:
· الإنتاج الحيواني والداجني.
· إنتاج الحاصلات البستانية.
· استصلاح الأراضي والميكنة الزراعية.
· تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الأسماك.
· فني معامل.
· مساعد بيطري.
· تربية النحل وديدان الحرير.
3- المعايير الأكاديمية القياسية للتعليم الفني التجاري : في المراحل النهائية من المراجعة.
4- المعايير الأكاديمية القياسية للتعليم الفني الفندقي : في المراحل النهائية من المراجعة.
خامساً : التعليم الأزهري:
1- تكوين قاعدة بيانات عن جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية تشمل العناصر البشرية والمادية.
2- المعايير الأكاديمية القياسية القومية لبرامج العلوم الشرعية
60 لجنة
109 خبيراً
معايير 7 برامجقامت الهيئة بإعداد وثائق المعايير الأكاديمية للبرامج الشرعية وعددها 7 برامج حيث تم تشكيل 60 لجنة، وتم الاستعانة بعدد 109 خبيراً من أساتذة الجامعات وعلماء الأزهر، تم الانتهاء فيها من إعداد البرامج التالية :
· العقيدة والفلسفة.
· التفسير وعلومه.
· الحديث وعلومه.
· الدعوة والثقافة الإسلامية.
· الفقه الإسلامي وأصوله والفقه المقارن.
· اللغة العربية.
· الشريعة والقانون.
* وجاري إعداد المعايير الأكاديمية للعلوم الشرعية واللغة العربية للتعليم الأزهري قبل الجامعي لمراحله المختلفة (الابتدائي/ الإعدادي/ الثانوي).
3- تدريب أعضاء هيئة التدريس:
قامت الهيئة بتقديم ورش عمل وبرامج تدريب مجانية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر شارك فيها 235 متدرباً.
4- تأهيل الكليات للحصول على الاعتماد:
تقوم الهيئة حالياً بتوفير الدعم الفني لسبع من كليات جامعة الأزهر للقيام بدراساتها الذاتية للتقدم بطلب التقويم للاعتماد وهي :
· الطب للبنات بالحرم الجامعي بمدينة نصر.
· طب الأسنان للبنات بالحرم الجامعي بمدينة نصر.
· العلوم للبنين بالحرم الجامعي بمدينة نصر.
· اللغة العربية بالحرم الجامعي بالدراسة.
· الشريعة والقانون بالحرم الجامعي بالدراسة.
· أصول الدين بالحرم الجامعي بالدراسة.
· العلوم للبنين بفرع الجامعة بأسيوط.
سادساً : العلاقات الدولية والاتفاقيات:
§ مراجعة معايير الاعتماد المؤسسي بواسطة ممثلين عن الهيئة البريطانية لضمان الجودة (QAA) ومجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا الأمريكي (ABET) حيث نص تقريرهما علي أن مستوي المعايير المعدة في الهيئة يضاهي المعايير العالمية.
§ مراجعة المعايير الأكاديمية القومية لبرامج الهندسة بواسطة خبراء من مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا الأمريكي، وجاء تقريرهما علي أن مستوي المعايير المعدة في الهيئة يضاهي المعايير العالمية.
§ تم عقد اتفاق شراكة مع المجلس الأمريكي لاعتماد الهندسة والتكنولوجيا (ABET) والتوقيع علي مذكرة تفاهم للاعتماد المشترك.
§ الاتصال بالعديد من الهيئات الدولية العاملة في مجال ضمان جودة التعليم وعقد اتفاقات ثنائية للاعتماد المتبادل.
§ عقد اتفاقات ثنائية مع المنظمات الدولية للتعاون مع الهيئة في تنمية الموارد البشرية بالهيئة.
§ تمت زيارة هيئات ضمان الجودة بانجلترا، بلجيكا، النمسا، إيطاليا، واليابان.
§ عقد المؤتمر الأول للهيئة بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني.
§ موافقة هيئات الاعتماد باليابان على توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهي:
National Institute for Accreditation and University Evaluation.
Japan University Accreditation Association (JUAA).
Japan Accreditation Board for Engineering Education.
§ استضافة الهيئة لعدد من العاملين في الهيئات الأوربية والتي تعمل في مجال ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم الهندسي والتكنولوجيا بهدف توقيع اتفاقيات تفاهم بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهذه الهيئات الأوربية.
§ عقدت الهيئة عدة ورش عمل من خلال آلية الـ TAIEX ومن خلال التعاون مع المجلس البريطاني شار ك فيها العديد من الخبراء والمتدربين.
§ قامت الهيئة القومية بعقد عدة اجتماعات مع هيئة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD).
§ ابرام اتفاقية شراكة و اعتراف متبادل مع شبكة الاوروبية لاعتماد التعليم الهندسي
90 دورة
3400 متدرب
16 دليلاًسابعاً : التدريب
أ- إعداد الأدلة الخاصة بإدارة التدريب (دليل التدريب – دليل الجودة).
ب- تنفيذ البرامج والدورات التدريبية (تعليم أزهري – عالي – قبل جامعي) بمقر الهيئة وخارجها.
ج- تخريج ثلاث دفعات من المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم قبل الجامعي.
د- تحويل المواد التدريبية إلى مواد تدريبية إلكترونية.
ه- تدريب 180 عضوا من مشروع سوزان مبارك لتطوير 100 مدرسة.
و- عمل دورات تدريبية يحاضر بها باحثين وخبراء دوليين لهم باع في تحديث نظم التعليم لدعم التنمية الفكرية و البشرية لدي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
ثامناً : الخدمات الإلكترونية وميكنة نظم العمل الفني للاعتماد :
أ- تم تفعيل موقع إلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت (WWW.NAQAAE.ORG) ويحتوي على كافة الخدمات الإلكترونية للتفاعل مع المستخدمين من خلال عمل الاستبيانات واستيفاء استمارات الدورات والمراجعين وخدمات أخرى متعددة، كما تم تكوين قاعدة بيانات بالهيئة عن القطاعات الثلاث (التعليم العالي/ التعليم قبل الجامعي/ التعليم الأزهري).
ب- تم تصميم برنامج ييسر العمل الفني للاعتماد ويضمن موضوعية التقييم وتم وضع برنامج تدريبي يتم من خلاله تدريب المراجعين المعتمدين على استخدام البرنامج.
تاسعاً : أنشطة البحوث الميدانية والدراسات التحليلية :
تم تصميم عدة استبيانات وطرحها على موقع الهيئة في مرحلة جمع البيانات مثل :
أ- استبيان المسح الطلابي.
ب- استبيان توجهات الخريجين.
ج- أداة تقييم غرس مقومات التوظف بالمناهج.
د- إجراء تجربة اعتماد عشرة مدارس منها 6 مدارس تعليم عام وأربعة معاهد أزهرية لاختبار معايير اعتماد التعليم قبل الجامعي للوقوف علي مدي كفاءتها وكفاءة المراجعين المدربين من قبل الهيئة.
عاشراً : أنشطة نشر ثقافة الجودة في المجتمع التعليمي بمصر :
أ- عقد لقاءات مع قيادات التعليم العالي (الحكومي والخاص) لعرض المعايير الأكاديمية وآليات قياس جودة التعليم وإجراءات الاعتماد والتعرف على آراءهم.
ب- عقد لقاءات مع المستفيدين من قيادات المعاهد الأزهرية والمدرسين وأولياء الأمور لشرح نظم الجودة والاعتماد التي سوف يتم تنفيذها لاعتماد المعاهد الأزهرية والتعرف على مشاكل هذا القطاع.
ج- عقد اتفاقية مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة لتدريب أعضاء من العاملين بهذه المدارس
د- عقد مؤتمر صحفي بالتنسيق مع المركز الإقليمي للأهرام لشرح رؤية الهيئة وآليات العمل والنتائج المتوقعة.
ه- سلسلة من المقالات والأحاديث الصحفية والتليفزيونية للتعريف بالهيئة ودورها.
و- إصدار النشرة الدورية الأولى للهيئة.
ز- عقد المؤتمر السنوي الأول للهيئة.
حادي عشر : إنشاء الهيكل القومي للمؤهلات المصرية:
كضرورة لتنظيم نظام المؤهلات المصرية وربط المؤهل بتوقعات سوق العمل المحلية والعالمية بدأت الهيئة بإعداد هيكل قومي للمؤهلات المصرية بهدف:
· تحديد معايير مرجعية لمستويات المؤهلات مبنية على مخرجات التعلم والجدارات المكتسبة.
· إنشاء هيكل مرجعي ومعياري لإنشاء للمؤهلات على مستوى القطاعات المختلفة.
· استخدام الهيكل كمعيار انتقالي لمقارنة المؤهلات المصرية المختلفة بما يعادلها في الدول الأخرى بما يتيح التنقل بين نظم التعليم/ أسواق العمل عبر الحدود.
· ربط مستويات المؤهلات المختلفة ببعضها بما يتيح التقدم من مستوى لأخر.
· الربط بين التعليم/التدريب الفني- المهني ومنظومة التعليم العام بما يتيح التقدم في مستوى المؤهلات في مسار التعليم الفني - المهني مساواة بالتعليم العام.
· توفير نقاط مرجعية موحدة تستخدم من قبل هيئة ضمان الجودة ومن قبل مقدمي البرامج المختلفة.
· إتاحة التنقل من مسار تعليمي لآخر وفقاً لضوابط محددة.
· توفير سياق لمراجعة وتطوير المؤهلات القائمة ومرجعاً عند استحداث مؤهلات جديدة.
· تنمية ثقة المجتمع المدني في مخرجات التعليم ويحقق توقعات أصحاب العمل في المستويات المختلفة للمؤهلات.
· تبني التعلم مدى الحياة والاعتراف بمخرجات التعلم المكتسبة خارج الإطار الرسمي.
الثاني عشر : الاعتماد
· تقدم للهيئة 13 مدرسة تعليم عام بطلب الحصول علي الاعتماد
· تم تجهيز فرق المراجعين وأعداهم وتقسمهم الي فرق للبدء في تلقي ملفات الاعتماد
· البدء في الزيارات الميدانية للمدارس
· اعتماد 12 مؤسسة تعليم قبل جامعي
*****استحدثت الهيئة نظام يساعد علي دعم المدارس ومساعدتها علي الارتقاء بمستواها وتاهلها للاعتماد من خلال عمل زيارت استطلاعية للمدارس الراغبة في التقدم للاعتماد لتقديم الدعم الفني لها ووضع يدها علي نقاط القوة و الضعف بها من خلال فريق مدرب من الهيئة
ثالثاً : قراءة لدواعم ومعوقات أداء الهيئة في الفترة القادمة مستمدة من تجربة العام المنصرم:
أ - التحديات في التعليم العالي:
· العدد الهائل من المعايير الأكاديمية القياسية المطلوب إعداده لتغطية كافة التخصصات (>120 برنامج) مما يستلزم حشد أعداد كبيرة من الخبراء للانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي (2008/2009).
· الهيئة تعتمد في تحديد خطتها لاعتماد مؤسسات التعليم الجامعي على خطة الوزارة المنظمة لتقدم المؤسسات للاعتماد ولم تحصل الهيئة على الخطة حتى تاريخه.
ب- التحديات في التعليم قبل الجامعي:
· العدد الكبير للمدارس (حوالي 50,000) يتطلب إعداد عدد كبير من المراجعين المعتمدين في وقت قصير نسبيا وفي غياب أماكن كافية للتدريب بمقر الهيئة.
ج- دواعم وتحديات التعليم الأزهري:
· هناك تجاوب كبير جدا من جانب الأزهر على مستوى التعليم الجامعي وقبل الجامعي ووعي من القائمين على المؤسسات الأزهرية بأهمية فكر الجودة والسعي لاكتساب الخبرات والتدرب.
· لم يحدث من قبل إشراك أعضاء هيئة التدريس بالأزهر ببرامج توعية أو تدريب في مجال الجودة مما يتطلب جهدا كبيرا من الهيئة خاصة مع عدم رصد أي مبالغ لهذا الغرض في الموازنة مساواة بالتعليم العالي وقبل الجامعي.
د- تحديات التعليم الفني:
· عدم وجود أي معايير حاكمة للتعليم الفني.
· تعدد الجهات التي تحاول إصلاح التعليم دون التنسيق مع الهيئة مما قد يسبب ازدواجية المجهود واختلاف المرجعيات.
· عدم وجود نائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة لشئون التعليم الفني مما يجعل مسئولياته عامة أو يضمها على مسئوليات نائب التعليم قبل الجامعي فتحتل مرتبة ثانية في الاهتمام.
هـ- تحديات أخرى:
عدم توافر المساحة الكافية لاستيعاب حجم العمل والمتعاملين مع الهيئة حيث أن:
· الهيئة مسئولة عن ضمان جودة التعليم والاعتماد لما يزيد عن 50 ألف مؤسسة تعليمية وعن نشر ثقافة الجودة والتنمية البشرية لما يزيد عن مليون ومائة ألف معلم وعضو هيئة تدريس، ومن أجل القيام بمهامها فإن حجم العمالة المتوقع أن تعمل بصفة دائمة بالهيئة من خلال إداراتها الفنية الثماني يتراوح بين 200 - 250 فرد.
· الخبراء العاملون بالهيئة بصفة جزئية يتجاوز عددهم الثلاثمائة والمقدر تواجد ما لا يقل عن 40 خبير منهم بالهيئة يومياً.
· وكذلك ستقوم الهيئة بتدريب (ولاحقا تشغيل) ما يزيد عن 6500 مراجع يتوقع تواجد المئات منهم يوميا بالهيئة للأعمال المكتبية.
· الهيئة بها قاعة تدريب واحدة (تتشاركها مع المعهد القومي للاتصالات).
بالنظر إلى حجم العمل المطلوب وعدد الأفراد اللازم تواجدهم بالهيئة يوميا للعمل المكتبي فان المساحة المتوفرة حاليا للهيئة تكفي فقط لاستيعاب حوالي 30% من كثافة العاملين المطلوبة لتسيير العمل بالهيئة بصورة مرضية ولذا فإنه من الضروري التوسع في مقر الهيئة لإتاحة أماكن كافية تستوعب القوة العاملة الدائمة والجزئية.
12- أنشطة وإنجازات أخرى:
1- إنشاء الهيكل القومي للمؤهلات المصرية
شرعت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في الإعداد للهيكل القومي للمؤهلات المصرية وهي حاليا قد شارفت على الانتهاء من إعداده. والهيكل يقدم وصف منهجي لكافة المؤهلات الموجودة داخل النظم التعليمية للدولة ويصنفها تبعا لمجموعة من المعايير تحدد مستوى مخرجات التعلم المكتسبة لكل مؤهل. ويستخدم كأداة للتنسيق بين المؤهلات المختلفة وتنظيم التقدم في مستويات التعلم وتحسين جودتها والربط بينها وبين المجتمع المدني وتوقعات سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
ويأتي إعداد الهيئة لهذا الهيكل وفقا للتكليفات والمسئوليات التي حددها قانون إنشاءها وهي العمل على توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية من خلال التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية. وقد كلفها القانون بإعداد المعايير المختلفة ووضع السياسات والآليات والإجراءات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك.
2- التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لإعداد معايير لضمان جودة التعليم بالمؤسسات التعليمية العسكرية حيث بادرت تلك الجهات بالاتصال بالهيئة من منطلق حرصها على ضمان جودة التعليم بمؤسساتها. والاتصال قائم للوقوف على أفضل سبل التعاون في هذا المجال.
3- تحويل الماد التدريبية إلى صورة إلكترونية: تماشيا مع التقدم التكنولوجي واحتراما لظروف العمل المتباينة لكثير من المتدربين ونظرا للعوائق التي تجابه الهيئة لإيجاد أماكن كافية لأنشطة التدريب مع ازدياد الإقبال من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدرسين فان الهيئة قد بدأت في تحويل المادة التدريبية إلى الصورة الإلكترونية. والمشروع جاري ويتوقع انتهاءه بنهاية العام القادم.
4- إعداد معايير اعتماد التعلم عن بعد والتعليم المفتوح : جاري
5- إعداد معايير الجودة والاعتماد للتعلم الإلكتروني : جاري
6- إعداد برامج جديدة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات:
- تم إعداد برنامج دبلومة الممارسة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس.
- تم إعداد توصيف لبرنامجي أعداد القيادات الجامعية الأكاديمية وإعداد القيادات الجامعية الإدارية وجاري العمل على المادة العلمية للمحتوى.
مصر العربية الهيئة القومية
رئاسة مجلس الوزراء لضمان جودة التعليم والاعتماد
التقرير السنوي الأول
الملخص التنفيذي
(نوفمبر 2007 - أكتوبر 2008)
كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
مع بداية تكليفي برئاسة مجلس إدارة الهيئة نظرت إلى حجم التحديات التي نواجهها بكثير من القلق ، فإنه من المنوط بالهيئة ضمان جودة التعليم واعتماد ما يربو على خمسين ألف مؤسسة تعليمية على اختلاف مستوياتها ونوعية التعليم بها. وكان علينا أن نقبل ذلك التحدي في ظل غياب ثقافة جودة التعليم بين العامة والكثير من الخاصة وفي ظل الأعباء التي تواجه المؤسسات التعليمية من نقص موارد وزيادة كثافة الطلاب. وعلينا أيضا تحقيق المعادلة الصعبة في أن نرسي قواعد الجودة بما يتفق مع المعايير العالمية محافظين ومؤكدين على الهوية المصرية.
وفي مواجهة تلك التحديات كان حماس إدارة الهيئة وكافة العاملين بها دافعا لانطلاقة قوية فاقت توقعات المتفائلين في مجال جودة التعليم بشهادة الجهات الدولية المناظرة. ولم يكن ذلك يحدث إلا بتكاتف جهود مئات الخبراء المصريين في مجالات التعليم المختلفة الذين قدموا الكثير من الجهد والخبرة والوقت على مر العام المنصرم وهم على يقين أن علو شأن مصر لا يأتي إلا من جهد أبنائها.
وبمرور العام الأول على إنشاء الهيئة كان لابد من وقفة – نتأمل من خلالها ما مضى ونقيمه مستخلصين منه عوامل النجاح للتعزيز ومحددين معوقات الأداء للتغلب عليها. وكذلك علينا أن نقيم أداءنا ونعلن مدى تحقق الأهداف التي قامت من أجلها الهيئة. فإن كنا نطالب المؤسسات التعليمية بالتقييم الذاتي وإتاحة المعلومات للمساءلة والمحاسبية من الرأي العام فيجب علينا أن نكون القدوة في الشفافية وتقبل المحاسبية والمساءلة.
وكذلك لنا أن نفخر بإنجازات فاقت ما خططنا له وكانت دليلا على جدية العمل المخلص فيه، و"إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً".
أ.د. مجدي عبد الوهاب قاسم
رئيس مجلس إدارة الهيئة
مقدمة
منذ أن أصدر السيد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية القرار رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والقرار الجمهوري رقم (25) لسنة 2007 باللائحة التنفيذية للهيئة أدركت الهيئة حجم التحدي الذي تواجهه في تنفيذ المهام المنوطة بها من ضمان جودة التعليم والقيام بعمليات التقويم لاعتماد المؤسسات التعليمية بمستوياتها المختلفة وبرامجها المتنوعة وفي ظل غياب ثقافة الجودة ومحدودية الموارد في الكثير من تلك المؤسسات. كما أدركت الهيئة دورها في بناء ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات منظومة التعليم في مصر. وكان لزاماً على الهيئة أيضا النظر إلى بناء قدرتها المؤسسية التي تمكنها من القيام بدورها بفاعلية، ولا يتسنى ذلك إلا من خلال التخطيط العلمي والعمل الجاد.
ومن خلال هذا التقرير نستعرض:
أولاً : حجم منظومة التعليم في جمهورية مصر العربية بأنواعه ومراحله المختلفة، والتي تخضع جميعها لمسئولية الهيئة.
ثانياً: ملخص عن إنجازات الهيئة في الفترة من نوفمبر 2007م إلى نوفمبر 2008م.
ثالثاً: قراءة لدواعم ومعوقات أداء الهيئة مستمدة من تجربة العام المنصرم.
رابعاً: تحديد الاحتياجات اللازمة لاستكمال الهيئة لخطتها الإستراتيجية وتحقيق رسالتها وأهدافها.
رؤية الهيئة :
الهيئة كيان للاعتماد معترف به عالمياً معروفاً بقراراته العادلة والموضوعية وبريادته وتميزه في مجال ضمان جودة التعليم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مع الحفاظ على هويته المصرية.
رسـالة الهيئة :
الارتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر لكسب ثقة المجتمع في مخرجاته، واعتماد المؤسسات التعليمية وفقاً لرسالاتها وأهدافها المعلنة، وذلك من خلال نظم وإجراءات تتسم بالاستقلالية والعدالة والشفافية.
أهداف الهيئة :
تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال :
1- نشر الوعي بثقافة الجودة:
· المؤتمر الدولي الأول للهيئة.
· مؤتمر ضمان جودة التعليم و الاعتماد بالتعاون مع المفوضية الأوروبية TAIEX)).
· النشرة الدورية.
· دورات نشر الوعي بمعايير الجودة والاعتماد (20دورة).
· الموقع الإلكتروني للهيئة (> 100.000 زائر).
2- الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادا بالمعايير الدولية بما لا يتعارض مع هوية الأمة:
تم وضع :
· معايير الاعتماد للجامعات.
· معايير الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي.
· معايير الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي.
· المعايير الأكاديمية المرجعية القومية لتخصصات التعليم الفني.
· المعايير الأكاديمية المرجعية القومية لمواد التعليم قبل الجامعي (17 مادة).
· المعايير الأكاديمية المرجعية القومية لتخصصات العلوم الشرعية (7 تخصصات).
· عدد من البرامج للتعليم العالي (42 برنامجاً).
3- دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي:
· أدلة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم الجامعي وقبل الجامعي.
· مطبوعات الممارسات الجيدة.
· دورات تدريبية (> 3400 متدرب).
· الخطط الإجرائية لتأهيل الكليات الأزهرية والتأكد من مدى تحقق عناصر الجودة بها.
4- توكيد الثقة على المستوى المحلى، والإقليمي، والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة:
· إنشاء الهيكل القومي للمؤهلات المصرية.
· تبادل الزيارات الدولية.
· تحكيم معايير الاعتماد دوليا (تقرير (QAA.
· التحالف مع الـ ABET.
5- التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.
· تدريب 200 مراجع معتمد.
· إصدار أدلة الاعتماد وأدلة المراجعين المعتمدين.
· ميكنة نظام الاعتماد.
· إطلاق التجربة الاستطلاعية لتقييم 6 مدارس و 4 معاهد أزهرية للاعتماد.
أولاً : حجم منظومة التعليم في جمهورية مصر العربية بأنواعه ومراحله المختلفة والتي تخضع جميعها لمسئولية الهيئة :
تلتزم الهيئة بتطوير منظومة الجودة وتقييمها للاعتماد في أكثر من 50،000 مؤسسة تعليمية خلال خمس سنوات بموجب القانون، وموزعة كالتالي :
جامعات 34
كليات ومعاهد 589
الطلاب حوالي 4 مليون طالبالتعليم العالي:
§ 17 جامعة حكومية تحتوي علي 425 مؤسسة بإجمالي 525،319،3 طالباً.
§ جامعة الأزهر وبها 64 كلية ومعهد وعدد المقيدين بها من الطلاب 480,000 طالب.
§ 16 جامعة خاصة إجمالي عدد كلياتها 100 كلية.
التعليم قبل الجامعي:
§
عدد المؤسسات 49640
الطلاب حوالي 19 مليون طالبمدارس حكومية: 36027 مدرسة بإجمالي 15,470,272 طالب.
§ مدارس خاصة: 4841 مدرسة بإجمالي 1,240.000 طالب.
§ معاهد أزهرية: 8772 معهد بإجمالي 1,772,800 طالب.
التعليم الفني:
§ 1801 مدرسة ثانوي فني.
§ مشروع مبارك - كول (100 تعليم صناعي, و60 تعليم زراعي و102 تعليم تجارى).
ثانياً : ملخص انجازات الهيئة :
1 ) الخطط الإستراتيجية والتنفيذية:
تم وضع الخطة الإستراتيجية الخمسية (2008م-2012م) والخطط التنفيذية وتضم 60 نشاطاً، وتتمثل أهداف الخطة في:
1. إجراء عملية التقويم للاعتماد لجميع مؤسسات التعليم الأزهري المتقدمة بنهاية عام 2012م.
2. إجراء عملية التقويم للاعتماد لـ 80% على الأقل من مؤسسات التعليم العالي بنهاية عام 2012م.
3. إجراء عملية التقويم للاعتماد لـ 80% على الأقل من مؤسسات التعليم قبل الجامعي بنهاية عام 2012م.
4. إجراء عملية التقويم للاعتماد لجميع المدارس الفنية المصرية بنهاية عام 2012م.
5. إتمام التدريب والترخيص لقاعدة من المراجعين لا تقل عن 6500 مراجع معتمد بنهاية عام 2012م.
6. إنشاء قاعدة بيانات تساهم في تحديد الوضع الحقيقي لمنظومة التعليم في مصر ويتم استخدامها للمساعدة في اتخاذ القرار.
7. إنشاء مكاتب تمثيل للهيئة بجميع المحافظات وتأهيلها للعمل بنهاية عام 2009م.
8. توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع مؤسسات دولية مهنية متخصصة في مجال ضمان جودة تعليم واعتماد لخمس تخصصات على الأقل بنهاية عام 2012م.
9. الاشتراك في شبكات دولية وإقليمية لمؤسسات ضمان جودة التعليم والاعتماد.
10. بدء نشاط التقويم والاعتماد لبعض مؤسسات التعليم العالي على المستوى العربي والإفريقي بحلول عام 2012م.
وقد راعت الخطة أن تتحرك الهيئة تدريجياً نحو الاستقلالية المادية اعتماداً على مواردها الذاتية من خلال الأنشطة المختلفة التي تساعد على تنمية الموارد، ومن خلال الآليات التي تضمن استمرارية وتطوير مجمل أنشطتها.
1 ) بروتوكولات التعاون :
أ- بروتوكول تعاون مع وزارة القوى العاملة.
تم توقيع بروتوكول للتعاون مع وزارة القوى العاملة بهدف تطوير مهارات القوى البشرية، من خلال العمل على تحسين مخرجات التعليم والتدريب الفني والمهني بناء على معايير الجودة التي تلبي احتياجات أسواق العمل المحلي والخارجي.
وتشمل المحاور الرئيسية للتعاون:
§ إنشاء هيكل للمؤهلات المهنية يهدف يتبنى مفهوم التعلم مدى الحياة، ويعترف بالتعلم السابق شاملا التعلم في الإطار غير الرسمي، ويتيح الفرصة لخريجي التعليم والتدريب الفني والمهني لمتابعة دراستهم للمستويات الأعلى.
§ إعداد معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التدريب الفني والمهني.
§ إجراء دراسات مشتركة لتقدير احتياجات واتجاهات سوق العمل على المستويات القومية والإقليمية والعالمية.
ب- بروتوكول تعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبي من خلال مشروع إصلاح التعليم الفني ويشمل التعاون في المجالات التالية:
§ وضع معايير قومية للتدريب والتعليم الفني على أساس المعايير الدولية وتوفيقها طبقا لمتطلبات القطاع الاقتصادي المصري.
§ تدعيم نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مسعاه نحو تحقيق جودة التعليم والتوظيف في كل من المرحلة الثانوية، وما بعد الثانوية من مراحل التعليم.
145 لجنة
280 خبير
11 دليل
معايير 42 برنامجاً3 ) التعليم الجامعي :
§ تم تشكيل لجان إعداد معايير التعليم العالي والتقويم الذاتي والمراجعين المعتمدين، وانتهت اللجان من إعداد كل من:
أ- أدلة الاعتماد المؤسسي :
§ دليل الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي جمهورية مصر العربية (تم ميكنتها).
§ معايير اعتماد الجامعات.
§ معايير اعتماد التعليم الإلكتروني (في المراحل النهائية من الإعداد).
§ دليل المراجعين المعتمدين (تم ميكنتها).
§ أدلة الممارسات الجيدة.
ب- دليل اعتماد البرامج التعليمية.
ج- دليل الممارسة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
د- أدلة وأدوات مساعدة لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس :
§ الدليل التدريبي للمراجعين المعتمدين.
§ دليل تقويم النواتج لمؤسسات التعليم الجامعي (مدرب – متدرب).
§ دليل التعلم الفعال (مدرب – متدرب).
§ دليل تصميم خريطة المناهج (مدرب – متدرب).
§ دليل التقييم الذاتي.
§ برنامج جمع وتحليل البيانات واستنباط المعلومات.
§ الدليل الإرشادي لتوفير المتطلبات اللازمة لضمان جودة التعليم والاعتماد.
§ دليل الأدوات المساعدة لإجراء الدراسة الذاتية.
§ دليل المعايير القومية للمعلم الجامعي
هـ - المعايير الأكاديمية القياسية القومية لقطاعات التعليم الجامعي:
قامت الهيئة بتشكيل 11 لجنة متخصصة، شارك فيها 170 خبيراً لوضع المعايير القومية الأكاديمية القياسية، والتي تخدم 113 كلية في مختلف القطاعات، وانتهت اللجان من إعداد المعايير للقطاعات التالية :
عدد الكليات المستفيدة
· المعايير القومية القياسية لقطاع الهندسة (20 تخصص) 18
· المعايير القومية القياسية لقطاع الطب البشري (تخصص واحد). 13
· المعايير القومية القياسية لقطاع التمريض (تخصص واحد). 13
· المعايير القومية القياسية لقطاع الطب البيطري (تخصص واحد). 3
· المعايير القومية القياسية لقطاع طب الأسنان (تخصص واحد). 7
· المعايير القومية القياسية لقطاع الصيدلة (تخصص واحد). 11
· المعايير القومية القياسية لقطاع الزراعة (7 تخصصات). 16
· المعايير القومية القياسية لقطاع العلوم السياسية (تخصص واحد). 2
· المعايير القومية القياسية لقطاع الآداب (تخصصين). 20
· المعايير القومية القياسية لقطاع التربية الرياضية(4 تخصصات). 10
· المعايير القومية القياسية لقطاع العلوم الأساسية (8 تخصصات). 10
* المعايير الأكاديمية القياسية القومية لقطاعات التعليم الجامعي الجاري إعدادها :
عدد الكليات المستفيدة
· المعايير القومية القياسية لقطاع التجارة. 20
· المعايير القومية القياسية لقطاع التربية. 24
· المعايير القومية القياسية لقطاع السياحة. 7
· المعايير القومية القياسية لقطاع الحاسبات والمعلومات. 7
· المعايير القومية القياسية لقطاع الحقوق. 13
· المعايير القومية القياسية لقطاع الدراسات البيئية. 1
· المعايير القومية القياسية لقطاع التخطيط العمراني.
· المعايير القومية القياسية لقطاع العلاج الطبيعي.
· المعايير القومية القياسية لقطاع الفنون التطبيقية.
· المعايير القومية القياسية لقطاع الألسن.
· المعايير القومية القياسية لقطاع الإحصـاء.
· المعايير القومية القياسية لقطاع الاقتصاد المنزلي.
بإجمالي عدد 72 كلية بكافة القطاعات
254 لجنة
340 خبير
12 دليل
معايير 17 برنامجاً3- التعليم قبل الجامعي:
تم تشكيل لجان إعداد معايير التعليم قبل الجامعي والتقويم الذاتي والمراجعين المعتمدين شارك فيها عدد 72 خبيراً من المؤسسات التعليمية المختلفة، وانتهت اللجان من إعداد الآتي:
1- أدلة الاعتماد المؤسسي:
· وثيقة معايير ضمان الجودة والاعتماد.
· دليل المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي.
· وثيقة معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات رياض الأطفال.
2- أدلة وأدوات مساعدة:
· دليل التقييم الذاتي.
· دليل أدوات جمع البيانات لدراسة التقييم الذاتي.
· دليل المراجعة الخارجية.
· دليل الممارسات الجيدة لمؤسسات التعليم قبل الجامعي.
· دليل تقويم النواتج لمؤسسات التعليم قبل الجامعي (مدرب – متدرب).
· دليل التعلم الفعال (مدرب – متدرب).
· دليل تصميم خريطة المناهج (مدرب – متدرب).
· برنامج جمع وتحليل البيانات واستنباط المعلومات.
· التقرير الخارجي لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي
3- المعايير الأكاديمية القياسية القومية لمقررات التعليم قبل الجامعي :
قامت الهيئة بتشكيل 17 لجنة متخصصة، شارك فيها 140 خبيراً لوضع المعايير القومية الأكاديمية القياسية، وانتهت اللجان من إعداد المستويات المعيارية لمحتوى:
· التربية الرياضية.
· الاقتصاد.
· التربية الوطنية والمدنية.
· التربية الموسيقية.
· علم النفس والاجتماع.
· الفلسفة والمنطق.
· اللغة العربية.
· اللغة الألمانية.
· التربية الدينية الإسلامية.
· التربية الدينية المسيحية.
· الدراسات الاجتماعية.
· التربية الفنية.
· اللغة الإنجليزية.
· اللغة الفرنسية.
· العلوم.
· الرياضيات.
· الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
4- التجربة الاستطلاعية لاعتماد المدارس
جاري تقييم ستة مدارس وأربعة معاهد أزهرية من خلال التجربة الاستطلاعية لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي
رابعاً : التعليم الفني :
4 لجان
34 خبير
معايير 17 برنامجقامت الهيئة بتشكيل عدد 4 لجان من 34 عضو لوضع المواصفات العامة لخريج التعليم الثانوي الفني وإعداد المعايير الخاصة بالتعليم الصناعي والزراعي والمؤشرات الخاصة بمعايير مهن خريجي التعليم الصناعي والزراعي.
1- المعايير الأكاديمية القياسية لخريجي التعليم الفني الصناعي لشعب :
· الصناعات الميكانيكية.
· صناعات المركبات.
· الصناعات البحرية.
· الصناعات الكهربية.
· الصناعات النسجية.
· الصناعات المعمارية.
· الصناعات الخشبية.
· الصناعات المعدنية.
· صناعات التبريد والتكييف.
· الصناعات الزخرفية.
2- المعايير الأكاديمية القياسية للتعليم الفني الزراعي لمجالات:
· الإنتاج الحيواني والداجني.
· إنتاج الحاصلات البستانية.
· استصلاح الأراضي والميكنة الزراعية.
· تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الأسماك.
· فني معامل.
· مساعد بيطري.
· تربية النحل وديدان الحرير.
3- المعايير الأكاديمية القياسية للتعليم الفني التجاري : في المراحل النهائية من المراجعة.
4- المعايير الأكاديمية القياسية للتعليم الفني الفندقي : في المراحل النهائية من المراجعة.
خامساً : التعليم الأزهري:
1- تكوين قاعدة بيانات عن جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية تشمل العناصر البشرية والمادية.
2- المعايير الأكاديمية القياسية القومية لبرامج العلوم الشرعية
60 لجنة
109 خبيراً
معايير 7 برامجقامت الهيئة بإعداد وثائق المعايير الأكاديمية للبرامج الشرعية وعددها 7 برامج حيث تم تشكيل 60 لجنة، وتم الاستعانة بعدد 109 خبيراً من أساتذة الجامعات وعلماء الأزهر، تم الانتهاء فيها من إعداد البرامج التالية :
· العقيدة والفلسفة.
· التفسير وعلومه.
· الحديث وعلومه.
· الدعوة والثقافة الإسلامية.
· الفقه الإسلامي وأصوله والفقه المقارن.
· اللغة العربية.
· الشريعة والقانون.
* وجاري إعداد المعايير الأكاديمية للعلوم الشرعية واللغة العربية للتعليم الأزهري قبل الجامعي لمراحله المختلفة (الابتدائي/ الإعدادي/ الثانوي).
3- تدريب أعضاء هيئة التدريس:
قامت الهيئة بتقديم ورش عمل وبرامج تدريب مجانية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر شارك فيها 235 متدرباً.
4- تأهيل الكليات للحصول على الاعتماد:
تقوم الهيئة حالياً بتوفير الدعم الفني لسبع من كليات جامعة الأزهر للقيام بدراساتها الذاتية للتقدم بطلب التقويم للاعتماد وهي :
· الطب للبنات بالحرم الجامعي بمدينة نصر.
· طب الأسنان للبنات بالحرم الجامعي بمدينة نصر.
· العلوم للبنين بالحرم الجامعي بمدينة نصر.
· اللغة العربية بالحرم الجامعي بالدراسة.
· الشريعة والقانون بالحرم الجامعي بالدراسة.
· أصول الدين بالحرم الجامعي بالدراسة.
· العلوم للبنين بفرع الجامعة بأسيوط.
سادساً : العلاقات الدولية والاتفاقيات:
§ مراجعة معايير الاعتماد المؤسسي بواسطة ممثلين عن الهيئة البريطانية لضمان الجودة (QAA) ومجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا الأمريكي (ABET) حيث نص تقريرهما علي أن مستوي المعايير المعدة في الهيئة يضاهي المعايير العالمية.
§ مراجعة المعايير الأكاديمية القومية لبرامج الهندسة بواسطة خبراء من مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا الأمريكي، وجاء تقريرهما علي أن مستوي المعايير المعدة في الهيئة يضاهي المعايير العالمية.
§ تم عقد اتفاق شراكة مع المجلس الأمريكي لاعتماد الهندسة والتكنولوجيا (ABET) والتوقيع علي مذكرة تفاهم للاعتماد المشترك.
§ الاتصال بالعديد من الهيئات الدولية العاملة في مجال ضمان جودة التعليم وعقد اتفاقات ثنائية للاعتماد المتبادل.
§ عقد اتفاقات ثنائية مع المنظمات الدولية للتعاون مع الهيئة في تنمية الموارد البشرية بالهيئة.
§ تمت زيارة هيئات ضمان الجودة بانجلترا، بلجيكا، النمسا، إيطاليا، واليابان.
§ عقد المؤتمر الأول للهيئة بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني.
§ موافقة هيئات الاعتماد باليابان على توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهي:
National Institute for Accreditation and University Evaluation.
Japan University Accreditation Association (JUAA).
Japan Accreditation Board for Engineering Education.
§ استضافة الهيئة لعدد من العاملين في الهيئات الأوربية والتي تعمل في مجال ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم الهندسي والتكنولوجيا بهدف توقيع اتفاقيات تفاهم بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهذه الهيئات الأوربية.
§ عقدت الهيئة عدة ورش عمل من خلال آلية الـ TAIEX ومن خلال التعاون مع المجلس البريطاني شار ك فيها العديد من الخبراء والمتدربين.
§ قامت الهيئة القومية بعقد عدة اجتماعات مع هيئة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD).
§ ابرام اتفاقية شراكة و اعتراف متبادل مع شبكة الاوروبية لاعتماد التعليم الهندسي
90 دورة
3400 متدرب
16 دليلاًسابعاً : التدريب
أ- إعداد الأدلة الخاصة بإدارة التدريب (دليل التدريب – دليل الجودة).
ب- تنفيذ البرامج والدورات التدريبية (تعليم أزهري – عالي – قبل جامعي) بمقر الهيئة وخارجها.
ج- تخريج ثلاث دفعات من المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم قبل الجامعي.
د- تحويل المواد التدريبية إلى مواد تدريبية إلكترونية.
ه- تدريب 180 عضوا من مشروع سوزان مبارك لتطوير 100 مدرسة.
و- عمل دورات تدريبية يحاضر بها باحثين وخبراء دوليين لهم باع في تحديث نظم التعليم لدعم التنمية الفكرية و البشرية لدي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
ثامناً : الخدمات الإلكترونية وميكنة نظم العمل الفني للاعتماد :
أ- تم تفعيل موقع إلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت (WWW.NAQAAE.ORG) ويحتوي على كافة الخدمات الإلكترونية للتفاعل مع المستخدمين من خلال عمل الاستبيانات واستيفاء استمارات الدورات والمراجعين وخدمات أخرى متعددة، كما تم تكوين قاعدة بيانات بالهيئة عن القطاعات الثلاث (التعليم العالي/ التعليم قبل الجامعي/ التعليم الأزهري).
ب- تم تصميم برنامج ييسر العمل الفني للاعتماد ويضمن موضوعية التقييم وتم وضع برنامج تدريبي يتم من خلاله تدريب المراجعين المعتمدين على استخدام البرنامج.
تاسعاً : أنشطة البحوث الميدانية والدراسات التحليلية :
تم تصميم عدة استبيانات وطرحها على موقع الهيئة في مرحلة جمع البيانات مثل :
أ- استبيان المسح الطلابي.
ب- استبيان توجهات الخريجين.
ج- أداة تقييم غرس مقومات التوظف بالمناهج.
د- إجراء تجربة اعتماد عشرة مدارس منها 6 مدارس تعليم عام وأربعة معاهد أزهرية لاختبار معايير اعتماد التعليم قبل الجامعي للوقوف علي مدي كفاءتها وكفاءة المراجعين المدربين من قبل الهيئة.
عاشراً : أنشطة نشر ثقافة الجودة في المجتمع التعليمي بمصر :
أ- عقد لقاءات مع قيادات التعليم العالي (الحكومي والخاص) لعرض المعايير الأكاديمية وآليات قياس جودة التعليم وإجراءات الاعتماد والتعرف على آراءهم.
ب- عقد لقاءات مع المستفيدين من قيادات المعاهد الأزهرية والمدرسين وأولياء الأمور لشرح نظم الجودة والاعتماد التي سوف يتم تنفيذها لاعتماد المعاهد الأزهرية والتعرف على مشاكل هذا القطاع.
ج- عقد اتفاقية مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة لتدريب أعضاء من العاملين بهذه المدارس
د- عقد مؤتمر صحفي بالتنسيق مع المركز الإقليمي للأهرام لشرح رؤية الهيئة وآليات العمل والنتائج المتوقعة.
ه- سلسلة من المقالات والأحاديث الصحفية والتليفزيونية للتعريف بالهيئة ودورها.
و- إصدار النشرة الدورية الأولى للهيئة.
ز- عقد المؤتمر السنوي الأول للهيئة.
حادي عشر : إنشاء الهيكل القومي للمؤهلات المصرية:
كضرورة لتنظيم نظام المؤهلات المصرية وربط المؤهل بتوقعات سوق العمل المحلية والعالمية بدأت الهيئة بإعداد هيكل قومي للمؤهلات المصرية بهدف:
· تحديد معايير مرجعية لمستويات المؤهلات مبنية على مخرجات التعلم والجدارات المكتسبة.
· إنشاء هيكل مرجعي ومعياري لإنشاء للمؤهلات على مستوى القطاعات المختلفة.
· استخدام الهيكل كمعيار انتقالي لمقارنة المؤهلات المصرية المختلفة بما يعادلها في الدول الأخرى بما يتيح التنقل بين نظم التعليم/ أسواق العمل عبر الحدود.
· ربط مستويات المؤهلات المختلفة ببعضها بما يتيح التقدم من مستوى لأخر.
· الربط بين التعليم/التدريب الفني- المهني ومنظومة التعليم العام بما يتيح التقدم في مستوى المؤهلات في مسار التعليم الفني - المهني مساواة بالتعليم العام.
· توفير نقاط مرجعية موحدة تستخدم من قبل هيئة ضمان الجودة ومن قبل مقدمي البرامج المختلفة.
· إتاحة التنقل من مسار تعليمي لآخر وفقاً لضوابط محددة.
· توفير سياق لمراجعة وتطوير المؤهلات القائمة ومرجعاً عند استحداث مؤهلات جديدة.
· تنمية ثقة المجتمع المدني في مخرجات التعليم ويحقق توقعات أصحاب العمل في المستويات المختلفة للمؤهلات.
· تبني التعلم مدى الحياة والاعتراف بمخرجات التعلم المكتسبة خارج الإطار الرسمي.
الثاني عشر : الاعتماد
· تقدم للهيئة 13 مدرسة تعليم عام بطلب الحصول علي الاعتماد
· تم تجهيز فرق المراجعين وأعداهم وتقسمهم الي فرق للبدء في تلقي ملفات الاعتماد
· البدء في الزيارات الميدانية للمدارس
· اعتماد 12 مؤسسة تعليم قبل جامعي
*****استحدثت الهيئة نظام يساعد علي دعم المدارس ومساعدتها علي الارتقاء بمستواها وتاهلها للاعتماد من خلال عمل زيارت استطلاعية للمدارس الراغبة في التقدم للاعتماد لتقديم الدعم الفني لها ووضع يدها علي نقاط القوة و الضعف بها من خلال فريق مدرب من الهيئة
ثالثاً : قراءة لدواعم ومعوقات أداء الهيئة في الفترة القادمة مستمدة من تجربة العام المنصرم:
أ - التحديات في التعليم العالي:
· العدد الهائل من المعايير الأكاديمية القياسية المطلوب إعداده لتغطية كافة التخصصات (>120 برنامج) مما يستلزم حشد أعداد كبيرة من الخبراء للانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي (2008/2009).
· الهيئة تعتمد في تحديد خطتها لاعتماد مؤسسات التعليم الجامعي على خطة الوزارة المنظمة لتقدم المؤسسات للاعتماد ولم تحصل الهيئة على الخطة حتى تاريخه.
ب- التحديات في التعليم قبل الجامعي:
· العدد الكبير للمدارس (حوالي 50,000) يتطلب إعداد عدد كبير من المراجعين المعتمدين في وقت قصير نسبيا وفي غياب أماكن كافية للتدريب بمقر الهيئة.
ج- دواعم وتحديات التعليم الأزهري:
· هناك تجاوب كبير جدا من جانب الأزهر على مستوى التعليم الجامعي وقبل الجامعي ووعي من القائمين على المؤسسات الأزهرية بأهمية فكر الجودة والسعي لاكتساب الخبرات والتدرب.
· لم يحدث من قبل إشراك أعضاء هيئة التدريس بالأزهر ببرامج توعية أو تدريب في مجال الجودة مما يتطلب جهدا كبيرا من الهيئة خاصة مع عدم رصد أي مبالغ لهذا الغرض في الموازنة مساواة بالتعليم العالي وقبل الجامعي.
د- تحديات التعليم الفني:
· عدم وجود أي معايير حاكمة للتعليم الفني.
· تعدد الجهات التي تحاول إصلاح التعليم دون التنسيق مع الهيئة مما قد يسبب ازدواجية المجهود واختلاف المرجعيات.
· عدم وجود نائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة لشئون التعليم الفني مما يجعل مسئولياته عامة أو يضمها على مسئوليات نائب التعليم قبل الجامعي فتحتل مرتبة ثانية في الاهتمام.
هـ- تحديات أخرى:
عدم توافر المساحة الكافية لاستيعاب حجم العمل والمتعاملين مع الهيئة حيث أن:
· الهيئة مسئولة عن ضمان جودة التعليم والاعتماد لما يزيد عن 50 ألف مؤسسة تعليمية وعن نشر ثقافة الجودة والتنمية البشرية لما يزيد عن مليون ومائة ألف معلم وعضو هيئة تدريس، ومن أجل القيام بمهامها فإن حجم العمالة المتوقع أن تعمل بصفة دائمة بالهيئة من خلال إداراتها الفنية الثماني يتراوح بين 200 - 250 فرد.
· الخبراء العاملون بالهيئة بصفة جزئية يتجاوز عددهم الثلاثمائة والمقدر تواجد ما لا يقل عن 40 خبير منهم بالهيئة يومياً.
· وكذلك ستقوم الهيئة بتدريب (ولاحقا تشغيل) ما يزيد عن 6500 مراجع يتوقع تواجد المئات منهم يوميا بالهيئة للأعمال المكتبية.
· الهيئة بها قاعة تدريب واحدة (تتشاركها مع المعهد القومي للاتصالات).
بالنظر إلى حجم العمل المطلوب وعدد الأفراد اللازم تواجدهم بالهيئة يوميا للعمل المكتبي فان المساحة المتوفرة حاليا للهيئة تكفي فقط لاستيعاب حوالي 30% من كثافة العاملين المطلوبة لتسيير العمل بالهيئة بصورة مرضية ولذا فإنه من الضروري التوسع في مقر الهيئة لإتاحة أماكن كافية تستوعب القوة العاملة الدائمة والجزئية.
12- أنشطة وإنجازات أخرى:
1- إنشاء الهيكل القومي للمؤهلات المصرية
شرعت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في الإعداد للهيكل القومي للمؤهلات المصرية وهي حاليا قد شارفت على الانتهاء من إعداده. والهيكل يقدم وصف منهجي لكافة المؤهلات الموجودة داخل النظم التعليمية للدولة ويصنفها تبعا لمجموعة من المعايير تحدد مستوى مخرجات التعلم المكتسبة لكل مؤهل. ويستخدم كأداة للتنسيق بين المؤهلات المختلفة وتنظيم التقدم في مستويات التعلم وتحسين جودتها والربط بينها وبين المجتمع المدني وتوقعات سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
ويأتي إعداد الهيئة لهذا الهيكل وفقا للتكليفات والمسئوليات التي حددها قانون إنشاءها وهي العمل على توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية من خلال التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية. وقد كلفها القانون بإعداد المعايير المختلفة ووضع السياسات والآليات والإجراءات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك.
2- التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لإعداد معايير لضمان جودة التعليم بالمؤسسات التعليمية العسكرية حيث بادرت تلك الجهات بالاتصال بالهيئة من منطلق حرصها على ضمان جودة التعليم بمؤسساتها. والاتصال قائم للوقوف على أفضل سبل التعاون في هذا المجال.
3- تحويل الماد التدريبية إلى صورة إلكترونية: تماشيا مع التقدم التكنولوجي واحتراما لظروف العمل المتباينة لكثير من المتدربين ونظرا للعوائق التي تجابه الهيئة لإيجاد أماكن كافية لأنشطة التدريب مع ازدياد الإقبال من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدرسين فان الهيئة قد بدأت في تحويل المادة التدريبية إلى الصورة الإلكترونية. والمشروع جاري ويتوقع انتهاءه بنهاية العام القادم.
4- إعداد معايير اعتماد التعلم عن بعد والتعليم المفتوح : جاري
5- إعداد معايير الجودة والاعتماد للتعلم الإلكتروني : جاري
6- إعداد برامج جديدة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات:
- تم إعداد برنامج دبلومة الممارسة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس.
- تم إعداد توصيف لبرنامجي أعداد القيادات الجامعية الأكاديمية وإعداد القيادات الجامعية الإدارية وجاري العمل على المادة العلمية للمحتوى.
رسالة من انسان مظلوم
رسالة من إنسان مظلوم ( تذكرنى من مؤتمر الDAA
From:
MOHMED Tarik (abkari3mt@yahoo.com)
You may not know this sender.Mark as safeMark as unsafe
Sent:
Thursday, January 08, 2009 3:20:47 AM
To:
AymanHabana@Hotmail.com
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك ياأ. أيمن و كل سنة وأنت طيب والأولاد والأسرة كلهم بخير.إسمى محمد طارق ,28سنة,من الإسكندرية,حاصل والحمد لله على 2 بكالوريوس (التربية"وقد أرغمتنى والدتى على دخولها"والعلوم"الكلية التى طردت أحمد زويل").أنا والحمد لله إنسان متدين متفوق صادق جدا وأهوى القراءة و كتابة الشعر والقصص والرسم والرياضة.أعمل حاليا فى وظيفة معيد إنتداب بقسم علم الحيوان(نفس وظيفة المعيد ولكن بدون تعيين رسمى أو صلاحيات أو ختى مرتب ثابت اللهم إلا مكافأة كل "فصل دراسي و ليس شهر" من 70 إلى 350 وأنا أعلى مرتب ف مجموعتى لأننى أقدمهم(منذ 7سنوات)فهناك أناس يتلقون 60,70,100و هناك من لايقبض أصلا.حتى إنه يتم إهانتنا من سائقى أتوبيس الجامعة لأنها غير معترفة بنا وقت الجد وإن كنا نظهر أمام الطلبة كمعيدين بل نعمل أحيانا أكثر من بعض الذين تم تثبيتهم وهم يتهربون من العمل.أكتب إليك وأنا و لله الحمد على كل حال حزين لضياع حقوقى كلها فى كلية علوم الإسكندرية فى التعيين كمعيد(تم رفض تعيين المنتدبين بحجة عدم وجود درجات علمية)كيف و كلية علوم دمنهور أيضا ناشئة و ليس فيها غير 6معيدين فقط يقومون بالتدريس لطلبة العلوم والتربية وإعدادي الصيدلة و التمريض و فى الطريق طب الأسنان .وبالرغم من أن الكلية طلبت عدد كبير للتعيين ورفضت إدارة الجامعة و بسبب هذا يسدون العجز بتحايل على القانون بنظام الإنتداب.كما ضاع حقى فى تسجيل الماجيستير فى البحث الذى تقدمت به و هو لعلاج السرطان,لظلم وأفتراء عميد علوم الإ سكندرية الحالي لأننى تجرأت و"حصلت على لقب الطالب المثالي" و هذا لا يمكن أن يقبله "لأننى تربية".و الحمد لله حصلت على كل حقوقى كطالب علوم قبل التخرج عن طريق إدارة الجامعة و لكن بلغ به الإفتراء بأنه قال: مادام أخذ ورقه "غصب عنى" سأمنعه من تسجيل الماجيستير وأمنعه من العمل فى الجامعة ولاحتى إنتداب وبذلك أيضا أضاع علي فرصة الإنتداب فى علوم الإسكندرية وتم قبول من هم حاصلين على جيد .هناك أيضاً موضوع إضطهاد خريجى كلية تربية الإسكندرية عند تقدمهم للدراسة بكلية العلوم فيواجهون الآتى:1_ يفرض عليهم مبلغ 3000 جنيه "تبرع" إجبارى بدون وجه حق ولا تقبل أوراق الطالب بدونها وهذا يحدث أيضاًفى دبلومة الكيمياء الحيوية.2_ قد يتم تأخير أوراق الطالب إلى وقت إمتحان الترم ولا يعطى كارنيه للكلية أورقم جلوس و قد يوضع فى لجنة التخلفات برغم أنه مستجد و هناك من الأساتذة من يعامل طالب التربية بقسوة وكراهية بدون ذنب بقولهم أنهم طلاب متخلفون مع أن منهم معيدين جاءو يطلبون العلم لإكمال دراستهم كذلك يتم التفرقة بين الطاب المعيد (يأخذ سنتين"الفرقة الثالثة والرابعة فى التخصص" )بينما غير المعيد فى شعب الأحياء "البيولوجى واجيولوجيا و بعض شعب الكيمياء والفيزياء (يأخذ3 سنوات).3_يقوم الطالب بدراسة مقررات معينة فى التربية ثم يتكرر دراستها بنفس الدكتور غالباً ومع أنه تشكلت أكثر من لجنة لإلغاء المقررات المعادلة إلا أنه لم يؤخذ بآرائهم.4_إذا وفق الله الطالب للحصول على تقدير متميز فى مادة كاملة يتم حرمانه منه (تحسب له ناجح فقط )5_يتم إلحاق الطالب المعيد بالدراسة فى الشعبة الخاصة (شعبة المتفوقين )بينما غير المعيد يتم إجباره على إلحاقه بالشعب العامة ( شعب الراسبين فى مواد).6_ يحرم طالب التربية مع أنه طالب مستجد ومنتظم من:أ) شهادة التخرج "البكالوريوس".ب) السفر للخارج فى مشاريع التدريب التى تتيحها الكلية للطلبة مثل الشراكة الأوروبية.ج)جوائز مسابقات أوأنشطة اشترك فيها و حصل على المركز الأول (الطالب المثالى- الثقافية - الرياضية )أو حتى شهادات التقدير.د)إذا وفقه الله و تقدم إلى الدراسات العليا يمكن أن يحرم بتعسف كما ذكرت من تسجيل الماجيستير.ه)يمنع من العمل كمعيد ولاحتى بنظام الإنتداب فى كلية علوم الإسكندرية. الآن وقد يأست من أحوال هذه البلد الظالم أهلها,وقد دعوت الله أن يخرجنى منها وحسبى الله فى كل ظالم ومفترى أكل حقى و سرق حقوق كل جيلى من هذا الشعب.أنا الآن آخذ دورة TOEFLو هى الباقية لى حتى أتقدم فى منحة ماجيستير فى ألمانيا.أدعو لى بالتوفيق فيها لأننى أنوى أن أهاجر وأكمل حياتى وحتى سوف أتزوج بالخارج إن شاء الله.أنا آسف أننى نكدت عليك بمشاكلى و أرجو أن نظل على إتصال.أرجو أن تنشر رسالتى وتبعث بها إلى من تثق به من زملائك الصحفيين الأمناء,ّوى الضمير لينشرها بدوره.شكرا لك و السلام علكيم ورحمة الله وبركاته محمد طارق
الأحد، 4 يناير 2009
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)



